إصدار أمر باعتقال قيادي في التجمع الوطني للأحرار بسبب الاتجار في المخدرات

علمت صحيفة “صوت المغرب” من مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت أمرًا باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب موظف في جهاز الشرطة، كانا متابعين في حالة سراح على خلفية تفكيك شبكة متورطة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بالمدينة.

وأفاد المصدر ذاته أن قرار الاعتقال جاء بعد تخلف المعنيين بالأمر عن حضور جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة يوم الإثنين 22 أبريل 2025. إلى إلغاء قرار متابعتهما في حالة سراح، وإيداعهما، بدلا من ذلك، السجن المحلي بوركايز بفاس.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قرر في وقت سابق متابعة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وهو في الوقت نفسه صاحب شركة للنقل السياحي، في حالة سراح دون كفالة، إلى جانب رجل الأمن الذي تم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. غير أن النيابة العامة سارعت إلى الطعن في هذا القرار بالاستئناف.

وفي المقابل، كانت ذات المحكمة قد أصدرت أحكامًا في ملف يتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، شملت صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي (ح.د)، وموظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن. وقد تراوحت العقوبات بين سبع سنوات حبسًا نافذًا والبراءة.

وفي هذا السياق قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق كل من (ح.د) وهو مسير شركة، و(م. أ) صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي، فيما قضت أيضا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر (06) و غرامة قدرها (5000) درهم في حق (ت.ج)، فيما توزعت أحكام بين 3 و4 أشهر بين 4 أشخاص آخرين.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفكيك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لشبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، توبعوا في حالة اعتقال، فيما توبع كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح.

ويشير مصدر “صوت المغرب” إلى أن اسم كاتب مجلس جهة فاس مكناس، ومالك شركة للنقل السياحي تنشط داخل وخارج المغرب، ورد ضمن التحقيقات الأولية، حيث تم تسجيل تحويلات مالية من المتهمين الرئيسيين إلى حساب شركته، قبل أن يتبين فيما بعد إمكانية ارتباط هذه التحويلات بعمليات غير قانونية نفذتها الشبكة.

كما أفاد ذات المصدر بأن كاتب المجلس (ي.م) غاب عن اجتماعات مجلس الجهة طيلة شهر أبريل الجاري، وسط ترجيحات بكونه خارج أرض الوطن.