أضحية العيد.. رسالة الملك وصرامة السلطة
في 26 فبراير الماضي، أهاب الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، بالمغاربة عدم القيام بذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى للعام الهجري الجاري.
وقال الملك في رسالته التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن هذا القرار يأتي “من منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج”.
تلك هي المرة الأولى التي يُقدم فيها الملك محمد السادس على توجيه المغاربة إلى تعليق نحر أضحية العيد. لكنها المرة الرابعة في تاريخ المملكة منذ الاستقلال. فقد فعلها والده الملك الراحل، الحسن الثاني، ثلاث مرات في سياقات مختلفة: في المرة الأولى بسبب الحرب مع الجزائر سنة 1963، وفي المرات الموالية بسبب أزمات اقتصادية واجتماعية كما حدث سنتي 1981 و1996.
وقد استند التوجيه الملكي الصادر عن الملك محمد السادس في فبراير الماضي، بدوره إلى الصعوبات التي تواجه المغاربة جرّاء توالي سنوات الجفاف وترجع القدرة الشرائية للمواطنين في مقابل ارتفاع فاحش في أسعار المواشي.
وبينما أهاب الملك بالمغاربة للامتناع طواعية عن ذبح شعيرة الأضحية لهذا العام، برزت توجهات منافية للقرار الملكي، خصوصا في الأسواق الأسبوعية، وتهافت بعض المواطنين على شراء المواشي من أجل العيد، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسبوعين الأخيرين بما يناهز 1000 درهم، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل إلزام المواطنين وتجار المواشي باحترام التوجيه الملكي، بحيث تحدثت وسائل إعلام متعددة عن “تعليمات مشددة” إلى رجال السلطة في العمالات والأقاليم لمنع كل مظاهر العيد.
وإذا كان التوجيه الملكي قد عوّل على الوعي الديني المواطنين والتزامهم الوطني، إلا أن محاولة بعضهم استغلال قوة التقاليد المترسّبة حول العيد، دفع الوزارة المذكورة إلى تحويل التوجيه الملكي إلى قرار ملزم تحت طائلة العقاب.
ما حدث حتى الآن يبرر التساؤل حول أبعاد هذا التحول، من توجيه ملكي “أهاب” فيه أمير المؤمنين بالمغاربة الامتناع عن الذبح يوم العيد مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، إلى قرار محتمل لوزارة الداخلية يكاد يكون شبه ملزم من حيث تطبيقاته في الميدان.
من “أهاب” الملك..
بالعودة إلى الرسالة الملكية ليوم 26 فبراير 2025، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نلاحظ أن الملك محمد السادس قد استعمل عبارة دالة، جاءت بعد مبررات قوية تستدعي الامتناع عن إحياء شعيرة ذبح الأضحية، إذ ورد فيها قوله: “فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”.
دعوة استندت إلى عدة مبررات تؤكد أن الملك طالما حرص على توفير كل ما يلزم للمواطن من أجل القيام بشروط الدين، بفرائضه وسننه، إذ يقول: “لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر”.
وبيّنت الرسالة الملكية دلالات عيد الأضحى باعتباره سنة مؤكدة، تبرز الترابط بين الملك ورعاياه، وارتباط الرعايا بالدين الحنيف، وتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، إذ يقول إن الاحتفال بهذا العيد “ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة”، مستدركا أن حرص الملك على توفير أفضل الشروط للقيام بهذه الشعيرة الدينية الراسخة، لا يمكن أن يتغافل عن الشروط الموضوعية لهذه السنة، حيث يمر المغرب بظروف مناخية واقتصادية صعبة.
ويقول الملك في رسالته لشعبه: “إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يُواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.
وقد أوضحت الرسالة المفاسد المترتبة على إحياء شعيرة العيد في ظل تلك الظروف، مؤكدة أن “القيام بها في هذه الظروف الصعبة، سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.
وبصفته أميرا للمؤمنين والساهر على إقامة شعائر الدين وفق ما تقتضيه الضرورة والمصلحة الشرعية المعتبرة، فقد أخذ الملك على عاتقه رفع الحرج والضرر المحقق على رعاياه تيسيرا عليهم، في قوله: “ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”.
وقد وجّه الملك في رسالته المغاربة إلى إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة، ومعانيه الروحية، وما يرتبط به من صلاة وإنفاق وصلة للرحم، مبينا ذلك في الفقرة الأخيرة من رسالته بقوله:”نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب”.
المبادرة الملكية قد لقيت قبولا واسعا، بدليل العبارات التي روّجها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، من قبيل “شكرا جلالة الملك”، و”السمع والطاعة”، و”قرار صائب وفي محله”. وقد ساهم في صنع هذا التوجه علماء ومثقفون، من بينهم عادل رفوش، المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، الذي كتب على حسابه في “فايسبوك” تعليقا على التوجيه الملكي قائلا: “توجيهٌ في محله ممن هو أمين على مصالح بلده… لرفع الحرج عن المسلمين ولسد الباب عن المضاربين المفسدين؛ لعلها تخفف فواحش الغلاء وعواقب الجفاف… وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”.
وسار في الاتجاه نفسه كتاب صحفيون منهم سمير شوقي، الذي علّق بالقول: “الحمد لله على إمارة المؤمنين، لولاها لصار المواطن مرة أخرى ضحية لجشع شناقة الأسواق والشناقة vip بالكرافاطة… قرار الملك يسمح للدولة باقتصاد على الأقل 2000 مليار سنتيم … فقط لا غير”.
…إلى “قاليكم القايد”
مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حدث تطور لافت. ففي 12 ماي 2025، تقرر في جلسة للمجلس الوزاري تكليف وزارة الداخلية لإعادة تأهيل القطيع الوطني. فقد ورد في بلاغ المجلس أن الملك قد استفسر وزير الفلاحة والصيد البحري حول “تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية”.
وأوضح الوزير المعني في المجلس بأن “التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة”.
وبناء عليه، أصدر الملك “توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”.
تكليف وزارة الداخلية في المجلس الوزاري رأى فيه البعض سحبا للملف من وزارة الفلاحة، بالنظر إلى تقصيرها خلال السنة الماضية في حماية القطيع الوطني. لكن لاحقا سيتبين أن القرار الملكي في المجلس الوزاري كان تمهيدا لانخراط أقوى للسلطات المحلية في حماية القطيع الوطني، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التوجيه الملكي بالامتناع عن الذبح يوم عيد الأضحى.
ويبدو أن هذا القرار اتخذ على ضوء التطورات التي رصدتها الوزارة في الواقع، إذ كشفت العديد من الوقائع في أقاليم مختلفة وجود ميول قوية لدى المواطنين من أجل الذبح، تغذيها رغبة تجار المواشي أو من يوصف منهم إعلاميا بـ”الشنّاقة” للخروج عن التوجيه الملكي بحثا عن الربح بأي ثمن.
وتعكس رسالة المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، ليوم 26 ماي 2025 التي نشرها على حسابه في الفايسبوك، حجم “الانحرافات” عن التوجيه الملكي الودّي. فبعد أن قدّم الرميد بعض الحيثيات التي أحاطت بالتوجيه الملكي، والتي تبيّن أن الملك قام باستشارة واسعة، نظرا لصعوبة اتخاذ قرار بتعليق شعيرة مستحبة أصبحت عادة مستحكمة؛ أوضح أن “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين”.
وتوجّه الرميد بكلام حادّ إلى من سمّاهم “غلاة المتنطعين” الذين “يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال”، و”عُبّاد الدوارة” الذين “يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره). وليس هناك من أذى للجار يوم العيد، أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشّواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.
واعتبر الرميد أن من يقدم على الذبح في هذه الظروف “مواطن سيء، تديّنه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.
عبارات الرميد حول “غلاة المتنطعين” و”عباد الدوارة” و”المواطن السيء” أثارت ردود فعل منتقدة، بمبرر أنها خلت من التوازن في النقد، إذ ركّز على الراغبين في الذبح وعدم الالتزام أو احترام التوجيه الملكي.
لكن تظل رسالة الرميد مؤشرا دالا على حجم الانحراف، إذ لو لم يكن مبالغا فيه، لما تكلم الرميد عن “غلاة المتنطعين” و”عباد الدوارة”. والأقوى من ذلك، لما قرّر المجلس الوزاري أسبوعين قبل ذلك تكيف السلطات المحلية بإعادة تأهيل القطيع الوطني، ما يعني اتخاذ كل الإجراءات الممكن للحفاظ على القطيع، ومنها تضييق كل المداخل التي يمكن أن يستغلها المواطنون لإحياء شعيرة ذبح الأضحية، على خلاف ما قضى به التوجيه الملكي.
وقد تحدثت بعض وسائل الإعلام في هذا الإطار عن “تعليمات مشددة” لرجال السلطة بمنع كل مظاهر العيد، بل سجّلت “فيديوهات” عديدة على “اليوتيوب” تدخل السلطات المحلية وأعوان السلطة لمنع بيع الأكباش في الأسواق الأسبوعية، ومنع بيع مستلزمات العيد، وهي إجراءات تحول معها التوجيه الملكي الودي إلى قرار ملزم أو يكاد. ما يبرر التساؤل حول هذا التحول؟
قوة التقاليد…
المؤكد في الفقه الإسلامي أن ذبح الأضحية سنة مؤكدة، يُستحب القيام بها فقط، بمعنى أنها ليست فريضة شرعية. لكن في كثير من الشعائر، تحولت السنة إلى عادة بل قاعدة مستحكمة، تضفي عليها التقاليد قوة ربما أقوى من الفريضة ذاتها.
منذ سنوات، تأكد أن ذبح الأضحية يوم العيد بات أقوى وأهم من العيد نفسه، خصوصا لما باتت الأسر تقترض من أجل اقتناء الأضحية، وقد يكون القرض ربويا، أي مقابل أسعار مرتفعة للفائدة، ومعلوم أن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب يعتبر الفائدة عين الربا، وبالتالي فهي حرام. لكن الأسر تتجاوز كل ذلك من أجل اقتناء الأضحية، وفي ذلك تناقض عصي على العقل والدين.
يتكرر اليوم السلوك نفسه، بما يثبت قوة التقاليد، فالتوجيه الملكي رغم استناده إلى الحجج الشرعية والفقهية، ورغم التنويه به من لدن قطاعات واسعة من الأسر، إلا أن البعض أظهر إصرارا لافتا على انتهاك التوجيه، ما يؤشر على تناقض بل “توتر عميق” بين مقتضيات الدين وضغوطات الواقع.
من زاوية سوسيولوجية، يعبّر الإصرار على الذبح يوم عيد الأضحى، رغم المفاسد التي نبّه إليها التوجيه الملكي، عن “مقاومة جماعية” للحفاظ على الطقس كهوية اجتماعية، تتجاوز البعد الديني، لتشمل أبعادا نفسية، كما تعكس قوة ارتباط المغاربة بالتقاليد.
في هذا السياق، اعتبر عزيز الحلوى، أستاذ الأنثربولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن عيد الأضحى بالنسبة للمغاربة ليس مجرد شعيرة دينية، بل هو طقس جماعي واجتماعي وأسري متكامل، مضيفا أن لحظة الذبح تُعدّ جزءًا من طقس أوسع يشمل الاستعداد، الاستقبال، وتبادل الفرح بين الأفراد، لذلك ففي “غياب الأضحية يُنظر إليه مثل غياب للعيد نفسه، وليس فقط كإلغاء لشعيرة دينية، إذ لا يكتمل الاحتفال بالنسبة للمغاربة بدون تلك المراحل الرمزية التي تسبق وتلي عملية الذبح”.
من بين تلك الطقوس التزيّن بالحناء والكحل، واستقبال الأضحية بالماء والشعير، والاحتفاء بها أمام الأطفال. وفي مناطق بعينها “تتوارث الأسر طقوسًا دقيقة تشبه المسرحية الجماعية، ما يعزز الإحساس بالانتماء والاستمرارية”، وهو ما جعل الكثيرين، بحسبه، يرون في قرار تعليق الذبح “تهديدا لمسار من العادات الراسخة”.
علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، يؤكد بدوره نفس المعاني، بالنسبة إليه فإن عيد الأضحى شعيرة تُمارس وفق ترتيب محدد، يبدأ بصلاة العيد، ثم يليه ذبح الأضحية. مشددا أن أي تصرف خارج هذا الترتيب لا يُعدّ احتفالا حقيقيا بعيد الأضحى، في إشارة منه إلى محاولة بعض الأسر تعويض الأضحية بشراء أجزاء من خروف لدى الجزارين. وأوضح أنه “لا مجال للتحايل في هذا الإطار، لأن بعض الممارسات الرمزية لا يمكن أن تعوّض الذبح الفعلي للأضحية” في صياح يوم العيد.
وكان استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة في يونيو 2024 حول انطباعات المغاربة عن عيد الأضحى، كشف أن 82% من المشاركين يدفعهم العامل الديني إلى اقتناء أضحية، فيما يؤكد 12% منهم أن دافعهم لاقتناء الأضحية هو اجتماعي. من المفترض أن يشكل العامل الديني عاملا مساعدا في الالتزام بالتوجيه الملكي، وأن الحالات التي عبّرت عن رغبة في عدم الالتزم به تنتمي إلى الأقلية التي تعتبر اقتناء الأضحية التزام اجتماعي أكثر مما هو ديني. وفي كل الأحوال، أظهرت التقاليد مرة أخرى أنها الأقوى كلما تعلق الأمر بالعبادات والشعائر المتلبسة بالطقوس الاجتماعية.
تلبس التقاليد بالدين، والعكس أيضا، هو الذي صنع الشخصية المغربية على مدى قرون طويلة، وجعل قوة التقاليد من قوة الدين والعكس صحيح، بصرف النظر شرعية تلك التقاليد أو العادات أو مرتبتها في الدين نفسه.
ويبدو أن التمازج بين الطرفين هو ما يجعل الأسر المغربية تشعر أن عدم ذبح الأضحية يلغي عمليا العيد ذاته، حتى لو كانت تعرف أن التوجيه الملكي فيه مصلحة معتبرة، وأن العيد نفسه مجرد سنة مؤكدة.
