إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة متمسكا بالبراءة: الواقعة مجرد مخالفة مهنية بسيطة

التمس دفاع الموثقة في ملف “إسكوبار الصحراء” براءة مؤازرته براءة تامة من تهمة “التزوير في محررات رسمية”، مشددا على أن الملف لا يتعدى كونه “مخالفة مهنية بسيطة” تسببت للموثقة في معاناة نفسية وجسدية جسيمة طوال سنتين من الاعتقال.

وركز المحامي ياسين بن مسعود في مرافعته، اليوم الخميس، 18 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على غياب الركن المعنوي لجريمة التزوير، معتبرا أن الأفعال المنسوبة لمؤازرته لا تكتسي صبغة جنائية، واحتياطيا، مطالبا بإعادة تكييف التهمة من “تزوير في محرر رسمي” إلى “تزوير في محرر عرفي”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تؤدي إلى البراءة.

وفي دفع أسماه المحامي “احتياطي جدا”، طالب الدفاع المحكمة بالتصريح بـسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، على اعتبار أن العقود موضوع النزاع تعود لسنة 2014، مما يجعل المدة القانونية للمتابعة قد انقضت.

وفقا لتصريحات إسكوبار الصحراء، لدى الشرطة القضائية، فإنه كان يرغب في اقتناء 11 شقة، غير أنه حصل فقط على خمسة، متسائلا أين هي ستة الباقية، رغم أنه دفع بحسبه مبالغ هذه الشقق.

غير أن دفاع الموثقة المتهمة بتزوير هذه العقود، أوضح أن عدد العقود القانونية لا يتجاوز خمسة عقود فقط، كون أن الحديث عن 6 شقق إضافية “لا يستقيم قانونا” لأن الجهة البائعة المتمثلة في شركة عبد النبي بعيوي، لم تعبر عن إرادتها في البيع لعدم أداء الثمن، إلى جانب أن نقل الملكية والحقوق العينية مرتبط قانونا باستيفاء الثمن، وهو ما لم يحدث في حالة الشقق الست.

واستشهد الدفاع بشهادة الفنانة لطيفة رأفت بصفتها الزوجة السابقة لإسكوبار التي أكدت أمام المحكمة بعد أداء القسم أنها عاينت 5 عقود فقط، وأن “إسكوبار” أحضر لها في سنة 2014 خمس شواهد ملكية، مما يثبت علمه التام بحقيقة عدد الشقق التي اقتناها فعليا.

أما بخصوص انتقادات النيابة العامة لانتقال الموثقة من وجدة إلى الدار البيضاء دون إشعار الوكيل العام، فقد برره الدفاع بظروف مهنية ضاغطة تتعلق بتأخر التراخيص وضرورة تسريع التوثيق، معتبرا أن هذا الإجراء الإداري لا يمكن إسقاطه على جريمة التزوير.

وختم الدفاع مرافعته بالتمسك بالبراءة الأصلية، وفي حال عدم الاستجابة، التمس تمتيع الموثقة بـ أقصى ظروف التخفيف نظراً لوضعها الصحي الحرج وخلو سجلها من السوابق القضائية، والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضتها رهن الاعتقال.

وكانت النيابة العامة قد تطرقت في جلسة بتاريخ الخميس 20 نونبر 2025، إلى تفاصيل تهمة التزوير في محررات رسمية، والتي تشمل سعيد الناصري وشريكه فؤاد اليزيدي، الذي يقدم نفسه على أساس أنه رجل الأعمال المعروف في السعيدية، بالإضافة إلى الموثقة.

في هذا السياق، كشفت التحقيقات “شبكة معقدة” من 11 عقدا توثيقيا أنجزتها موثقة تدعى “سليمة” بوجدة، حيث ظهر كل من “إسكوبار الصحراء” وسعيد الناصري كبائعين، كما ظهر فؤاد اليزيدي بمظهر المالك الأصيل للعقارات، “وهو ما يخالف الحقيقة”، بحسب نائب وكيل العام.

في غضون ذلك، سجلت النيابة العامة آنذاك عددا من المخالفات في حق الموثقة من بينها: انتقالها من مكتبها في وجدة إلى الدار البيضاء لأخذ توقيع “إسكوبار” دون الحصول على إذن من المجلس الجهوي للتوثيق، أو إشعار الوكيل العام، كما يقتضيه الأمر، وهو ما يؤدي، إلى بطلان العقود الـ11.

وأضاف ممثل الحق العام أنه ثبت تلاعب الموثقة بـ”شكل صارخ” في خمسة عقود منها 11 المذكورين، وذلك عبر التزوير المعنوي، من خلال تحرير بيانات ومعلومات كاذبة، حيث ضمَّنت حضور بعض المشترين في العقد بتاريخ محدد في وقت تبين أن أحدهم كان خارج المغرب في ذات اليوم.

كما أشار إلى أن الموثقة لم تقم بإجراء “التصريح بالاشتباه” للهيئة المختصة، بشأن المبالغ المرتبطة بالعقود التي أبرمتها بخصوص شقق الشركة المملوكة لعبد النبي بعيوي، رغم كونها من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذي يهدف لمكافحة غسيل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، اعتبرت النيابة العامة أن هذه الممارسات تؤكد أن العقود التي أنجزتها الموثقة هي عقود رسمية طالها تزوير معنوي، حيث هي الفاعل الأصلي والباقون شركاء.