إسبانيا ترحل أكثر من 1600 مغربي في غضون سنتين

كشفت تقارير إعلامية أن إسبانيا رحلت أكثر من 1600 مغربي نحو المملكة منذ 2022 تنفيذا لحوالي 6000 قرار ترحيل نهائي صادر عن سلطاتها، بسبب الإقامة على أراضيها بشكل غير قانوني، من بينها 364 قرار جرى تنفيذه قبل انتصاف السنة الحالية.

وقالت التقارير نقلا عن معطيات رسمية إن “السلطات الإسبانية أعادت منذ 2022، 1612 شخصا إلى المغرب بعد اكتشاف وجودهم في إسبانيا بطريقة غير شرعية، رغم أن عدد أوامر الإرجاع الصادرة في حق مغاربة خلال هذه الفترة بلغ 5859”.

وخلال سنة 2023 أصدرت الحكومة الإسبانية ما مجموعه 2359 أمر طرد ضد المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، وفقا للقانون الذي ينظم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، وتم تنفيذ 652 منها، بينما إلى حدود 31 ماي من سنة 2024، جرى إصدار 707 قرارا بالترحيل، تم تنفيذ 364 منها.

وتستند عمليات الترحيل إلى العديد من المعطيات القانونية التي تبرر هذا الإجراء، والتي من بينها عدم الموافقة على تجديد وثائق الإقامة، أو عدم التوفر على رخصة الإقامة، أو بالنظر لانتهاء التصريح لمدة تزيد عن 3 أشهر دون أن يتم تجديده.

وفي تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعيد الطبل إن “عمليات الترحيل مكفولة إذا كانت بناء على اتفاقية بين البلدين” إلا أنها “من الناحية القانونية عملية تشوبها انتقادات كثيرة” يضيف المتحدث ذاته.

وتابع أنه “ينبغي وضع مقاييس ومعايير لهؤلاء المرحلين” معتبرا أن ترحيلهم قد يشكل تهديدا على حياتهم، وقال إنه من الناحية الحقوقية “لا يمكن لهذه الدول التي ترغب اليوم بإعادة المهاجرين المغاربة بعد أن احتفظت بهم لسنوات واستفادت من خدماتهم كيد عاملة، أن تعيدهم غصبا عنهم”.

وأشار إلى أن هؤلاء الذين من المفترض أن يرحلوا في حالة ما إذا تحقق ذلك فإنهم لن يستفيدوا عند عودتهم من أي شيء، “إلا إذا تم تسطير برامج لإعادة إدماجهم” وخلص الطبل إلى أن هذه العملية خرق كبير لحقوق الإنسان.

ووفق أرقام رسمية إسبانية فإن 7 بالمائة من أوامر الترحيل تصدر في حق مواطنين مغاربة وجزائريين يقطنون بشكل غير قانوني على أراضيها، ما يجعل البلدين يتصدران قائمات الجنسيات التي يتعرض أصحابها لقرارات الترحيل من طرف إسبانيا.