سنتان سجنا نافذا لرضى الطاوجني بسبب شكاية وهبي

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 الناشط المدني محمد رضى الطاوجني، بسنتي سجن نافذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وصدر الحكم اليوم، بعدما قررت النيابة العامة بمدينة أكاديرفي 12 فبراير 2024، اعتقال الطاوجني، مع إحالة فورية على جلسة لمحاكمته.

وجاء اعتقال رضى الطاوجني بناء على شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد استمعت في وقت سابق للمعني بالأمر على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، بعد بثه لعدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، لتتم متابعته اليوم في حالة اعتقال.

وتوبع الناشط المدني بمجموعة تهم تتعلق “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد في وقت سابق، حينما كان عبداللطيف وهبي يتقلد منصب الأمين العام للحزب، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية “ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود، واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”. وذلك مباشرة بعد اعتقال القياديين في حزب الجرار سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.

واشتكى الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أصدره يوم الخميس 4 يناير 2024، مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.

وتوعد الحزب بسلك جميع المساطر القانونية، ضد كل من “سولت له نفسه المس بسمعته وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، مؤكدا على أن ما يعيشه “لن يثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة للبلاد”.