إدانة “راقي” تسبب في وفاة طبيبة بعد إقناعها بالتخلي عن العلاج

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا بإدانة “راقيٍ” بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة، تسببت في وفاة امرأة كانت تشتغل طبيبة، وذلك بعدما اختارت التوقف عن العلاج الطبي لمرض السرطان واللجوء إلى أساليب “الرقية الشرعية” التي قدمها لها “الراقي”.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية، التي رفعها ضده زوجها الذي يشتغل هو الآخر طبيبا، بالحكم على المتهم بـ أربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، مع تغريمه 2000 درهم. كما ألزمته المحكمة في الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 120 ألف درهم لصالح أسرة الضحية.

وتعود القضية إلى فترة جائحة كورونا، حيث اكتشفت الضحية إصابتها بسرطان الثدي وخضعت لعملية جراحية، وكان من المفترض أن تواصل جلسات العلاج الإشعاعي. إلا أنها أقنعت من قِبل إحدى معارفها بزيارة الراقي، الذي حثها على التخلي عن العلاج الطبي واستبداله بأساليب الرقية التي يقدمها.

المساهمة في الوفاة

أثبتت التحقيقات أن الراقي أرسل للضحية رسائل صوتية وخطية، يدعوها فيها إلى عدم الخضوع لجلسات الأشعة، مما أدى إلى تفاقم المرض وانتشار الخلايا السرطانية في جسدها، وانتهى الأمر بوفاتها.

ووفقًا للملف القضائي، تقدم الزوج، الذي يشغل منصب أستاذ في كلية الطب والصيدلة وصاحب مركز للفحص بالأشعة، بشكوى ضد الراقي، الذي كان يدير “عيادة غير قانونية” في حي يعقوب المنصور بالرباط.

ووجهت المحكمة للراقي تهمة التسبب غير المباشر في الوفاة، من خلال إقناع الضحية بالتخلي عن العلاج الطبي، مما أدى إلى تدهور صحتها ووفاتها، معتبرة أن ما قام به المتهم يُعد تضليلًا واستغلالًا للمرضى في حالاتهم الحرجة.

الرقية مقابل العلم

أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والحقوقية، بحيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الحكم يسلط الضوء على مخاطر التخلي عن العلاجات الطبية لصالح “علاجات غير علمية”.

كما جددت القضية النقاش حول انتشار الرقية الشرعية بأساليب غير مضبوطة، واستغلال بعض الرقاة لمعاناة المرضى وإقناعهم بالتخلي عن العلاجات العلمية، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية أو حتى وفاتهم كما حدث في هذه الحالة.

وطالب العديد من المهنيين في قطاع الصحة “بضرورة تشديد العقوبات على ممارسي الرقية غير القانونية، وتعزيز الرقابة على العلاجات التي لا تستند إلى أسس علمية، خاصة عندما يكون المرضى في حالات صحية حرجة”.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد ضرورة الفصل بين الممارسات الدينية والعلاج الطبي، مع التأكيد على أهمية احترام التوجيهات الطبية المتخصصة في الأمراض المزمنة والخطيرة.