إدانة “جزائرية” بالحبس النافذ بسبب التحريض على الهجرة السرية والتصريح بادعاءات كاذبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، ليلة الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حكمًا بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق مواطنة من أب جزائري وأم مغربية، بعد إدانتها بتهمتي التحريض على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة.

وجاءت محاكمة المواطنة ذات الأصول الجزائرية « س.ا » عقب تأجيل صدور الحكم لجلستين متتاليتين، حسبما أفادت به مصادر لصحيفة “صوت المغرب”، وذلك على خلفية تقديمها من طرف مصالح الدرك الملكي التي اعتقلتها رفقة فتاتين مغربيتين نواحي قرية بليونيش القريبة من مدينة الفنيدق، إثر إدلائها بتصريحات محرضة على الهجرة الجماعية يوم 15 من شهر شتنبر الماضي.

وتمت متابعة المتهمة، من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية والإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام، بعدما ظهرت في مقاطع فيديو وهي في صدد تقديم تصريحات تحرض على الهجرة لمنابر إعلامية.

وعلاقة بنفس الملف، كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين 30 شتنبر 2024، أحكامها في حق المتهمين بالتحريض على الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، والبالغ عددهم 52 شخصا.

وأدانت المحكمة 52 شخصا، بالعقوبة الحبسية بمدد مختلفة تراوحت بين تسعة أشهر حبسا كحد أقصى في حق 20 شخصاً والبراءة كحد أدنى لشخص واحد. إضافة إلى غرامات مالية حددت كلها في 1000 درهم.

وقضت ابتدائية تطوان بعقوبات حبسية لمدة 9 أشهر في حق 20 شخصاً مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم لكل واحد منهم، وبــ 7 أشهر في حق 27 متهما مع نفس الغرامة المالية، وبين شهرين وثلاثة أشهر مع غرامات مالية مختلفة، في حق مجموعة من المحرضين على الهجرة غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حُكما بالحبس لمدة شهرين ضد شخصين وبثلاثة أشهر ضد شخصين آخرين، فيما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على شخص واحد، بينما تمت تبرئة شخص آخر.

وفي نفس السياق، تم تأجيل النطق بالحكم في ملف المواطنة “الجزائرية”، التي أثارت تصريحاتها على هامش هذه الأحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فصل ملفها عن باقي المتهمين.

*عبيد الهراس