إدارة الجمارك تعلن توظيف الذكاء الاصطناعي في المراقبة وكشف الغش

ضمن سياستها لتشديد مراقبتها الجمركية على البضائع، كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عزمها توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات المتعلقة بمهامها بهدف مكافحة الغش، في خطوة مواكبة للطفرة التي تعرفها التقنية خلال السنوات الأخيرة والتي لم تتردد مؤسسات حكومية وخاصة الأمنية بشأن اعتمادها لتعزيز وظائفها في المراقبة والتتبع والرصد.

وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مخططها الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، إن استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي سيسمح باستخدام هذه الآلية لمعالجة الصور المأخوذة عبر الماسحات الضوئية، وتطوير نماذج تحليلية تنبؤية تستند على التصريح الوحيد للبضائع (DUM) على وجه الخصوص لكشف الغش.

وأشارت الإدارة المذكورة إلى أنها ستعمل على دمج جهاز الاستخبارات التابع لها ضمن النظام المعلوماتي الحالي، ورقمنة معالجة طلبات المساعدة الإدارية الدولية المتبادلة وإنشاء قاعدة بيانات استخباراتية متخصصة، فضلاً عن وضع مساطر أكثر انسجاماً لضمان عمل متجانس وفعال وسلس، وذلك بهدف “تعزيز تحديد المخاطر بشكل أفضل وتوجيه عمليات المراقبة”.

وبخصوص هذه العمليات، لفت التقرير إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على “تحسين انتقائيتها من خلال استهداف العمليات الأكثر اشتباهاً وترشيد الموارد، عبر إثراء نظام الانتقائية الحالي بمعايير استهداف جديدة تعتمد على البيانات بقيم البضائع والمنازعات والبيانات المتعلقة بشركات النقل”، إضافة إلى تعزيز المراقبة القبلية كمرحلة مهمة من سلسلة عمليات المراقبة، “مما سيساعد على توقع المخاطر المحتملة ومنع الغش وتوجيه المراقبة الآنية بشكل أكثر فعالية”.

ويهدف النظام الحالي لإدارة الجمارك والذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل الأختام الإلكترونية وتقنية تحديد وإرسال الترددات عبر موجات الراديو إلى “تعزيز مراقبة عمليات النقل وضمان أمن وسلامة تدفق السلع والبضائع في الموانئ”، خلال تتبع الحاويات ووسائل النقل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الإدارة أنها ستواصل إجراءاتها الرامية إلى تحسين الوسائل التكنولوجية للمراقبة، بما في ذلك مراجعة ومواءمة المساطر التي تنظم عملية مراقبة الماسح الضوئي، مما “سيضمن إشرافاً أفضل على عمليات المراقبة وتعزيز إمكانية تتبعها” ضمن استراتيجيتها الجديدة.

وشددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن هذه الإجراءات “سيكون لها تأثير إيجابي على القدرة التنافسية للمقاولات من خلال التقليص الجمركي وتحسين جودة الخدمات”، كما ساهم في تعزيز دورها في تحسين مناخ الأعمال من خلال التزامها الصارم بمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وأيضاً جهودها للكشف عن الممارسات الاحتيالية المحكمة لبعض المهربين، “سعياً منها لتوفير بيئة تنافسية عادلة تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني”.