story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

إحصاء 2024..المندوبية السامية للتخطيط تستعين بالأقمار الاصطناعية لتوطين السكان

ص ص

كشف أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن المندوبية قامت بإنجاز عمليتين خرائطيتين في إطار مسؤليتها المرتبطة بالتحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الحليمي الأربعاء 3 يونيو 2024 بالرباط، بمناسبة انطلاق المرحلة الميدانية لانجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وأوضح الحليمي أن العملية الأولى شملت الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملا العملية الثانية المنشآت الاقتصادية وذلك باستعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

وقد مكنت العملية الخرائطية الأولى، يضيف الحليمي، والتي تهدف إلى ضمان مسح شامل للسكان أثناء فترة إنجاز الإحصاء، دون إغفال أو تكرار لأية أسرة أينما كان موقع مسكنها (في الجبال او السهول، بالوسط الحضري أو القروي) من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء، وهي مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يسهل التعرف عليها في الميدان وحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على تجميع المعطيات لدى جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة إنجاز الإحصاء وذلك من فاتح إلى 30 شتنبر2024.

وتابع “وقد مكنتنا هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75٪ منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي”.

أما العملية الخرائطية الثانية، بحسب الحليمي، فقد ساهمت في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية)، والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات)، والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات)، وكذلك الأسواق الأسبوعية.

ولفت الحليمي إلى أن نتائج هذه العملية، ستتيح بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تُظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أو على مستوى أي منطقة يحددها المستخدمون شريطة الالتزام بالقوانين التي تنظم السرية الإحصائية.

وأفاد المندوب السامي للتخطيط أن هذه العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85٪) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط.