إحالة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات تثير تساؤلات حول دستورية القرار

أثار قرار رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بإحالة النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات، جدلاً واسعاً حول دستورية هذه الخطوة ومدى صوابية القرار الذي اتخذه رئيس المجلس، بعدما تحدثت النائبة البرلمانية عن تدهور خدمات النقل العمومي بمدينة فاس، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب الإثنين 27 يناير 2025، حول القطاع السياحي.

وبعدما تناولت ريم شباط الكلمة أثناء الجلسة، تدخل رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، معتبرا أن النائبة البرلمانية خرقت مقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، كونها تطرقت لمشاكل النقل الحضري في مدن المغرب، ولا سيما بجهة فاس مكناس، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية وليس ضمن اختصاصات الحكومة.

وتعليقا على الموضوع، اعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية مريم ابليل، أن التنازع بين اختصاصات الحكومة والجماعات الترابية أمر طبيعي في الممارسة الرقابية داخل البرلمان، بالنظر إلى وجود اختصاصات مشتركة بين الطرفين، مشيرة إلى أن “الفصل 140 من الدستور، في فقرته الأولى، ينص على أن للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، بالإضافة إلى اختصاصات منقولة من هذه الأخيرة”.

وأوضحت ابليل، أن طرح مسألة النقل الحضري قد يكون مبرراً إذا تم ربطه بقضايا مثل السياحة أو العدالة المجالية، مشددة على أن “تناول الموضوع بشكل خاص مع انتظار الحلول من الحكومة ليس في محله، حيث ينبغي معالجته على مستوى الجماعات الترابية”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه كان من الأجدر على النائبة البرلمانية، أن تناقش النقل الحضري بشكل عام، وأن تربطه بالأحداث الكبرى التي يستعد المغرب لاستضافتها أو بملف السياحة، مؤكدة “أن تحديد مدينة فاس على وجه الخصوص قد يعطي انطباعاً بتسويق انتخابي، في حين أن دور البرلمانيين هو تمثيل الأمة في الجلسات العمومية وطرح قضايا وطنية”.

وفي كلمتها، تساءلت ريم شباط عن “كيف يمكن للمغرب أن يسعى لاستقبال السياح بينما لا يزال يعاني من مشاكل عديدة في قطاع النقل الحضري”، حيث انتقدت جودة الخدمات التي توفرها وسائل النقل، مشهرة في وجه رئيس الحكومة صورا تظهر الحالة المتردية التي تعرفها حافلات النقل العمومي بمدينة فاس.

وفي سياق آخر، قالت ابليل إن النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2024 يقدم حلاً لهذا الإشكال، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 285 على إمكانية تحويل مكتب المجلس سؤالاً شفوياً ذا طابع محلي إلى سؤال كتابي، مع إشعار صاحب السؤال كتابة بذلك، ويمنح للنائب أو النائبة مهلة 8 أيام لإعلان موافقته أو رفضه لهذا القرار.

وبخصوص إحالتها على لجنة الأخلاقيات، أوضحت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الطالبي العلمي استخدم عبارة “إحالة الحالة” وليس “إحالة النائبة”، مما يمكن تفسيره على أنه يسعى “لتدقيق الإشكالية من منظور مؤسسي وقانوني”.

وفي غضون ذلك، طالبت النائبة البرلمانية ريم شباط في ذات المداخلة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، بإنصاف وإدماج حقيقيين للمرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس والاهتمام بالسياحة الثقافية والدينية للمدينة، مشددة على أنه “لا يمكن إقصاء المدينة من القطار فائق السرعة”، ومطالبة في نفس الوقت بتحقيق العدالة المجالية بين كافة المدن المستضيفة للمونديال.

ومن جانب آخر، انتقدت النائبة كذلك، تأخر مواعيد وغلاء أسعار تذاكر القطارات، مضيفة “أن الجالية المغربية بالخارج بدورها تشتكي من غلاء تذاكر الطائرات والبواخر”.

وخلصت بالقول إلى أن “المواطن من حقه أن يتلقى خدمات بجودة عالية مقابل حجم الضرائب المهمة التي يؤديها”.