أول مصنع للرقائق الإلكترونية بإفريقيا.. خبير: الصين تنوّع سلاسل التوريد بعد دروس كورونا

أفادت منصة الطاقة المتخصصة بأن المغرب يشهد خطوة صناعية تاريخية تعزز موقعه في سلاسل القيمة العالمية، عقب إعلان مجموعة صينية إنشاء أول مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية في أفريقيا باستثمار يفوق 150 مليون دولار، وهو ما اعتبر من قبل خبراء خطوة استراتيجية للصين، التي باتت تبحث اليوم عن تنويع سلاسل التوريد بعد دروس جائحة كورونا، بهدف ضمان منافسة قوية مع الولايات المتحدة.

وكشفت المنصة أن مجموعة “نينغبو ألوي ماتيريالز” (Ningbo Boway Alloy Material) الصينية اختارت مدينة الناظور لإنشاء أول مصنع رقائق إلكترونية في المغرب، على مساحة تقارب 188 ألف متر مربع.

وأضافت أنه من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 30 ألف طن من الرقائق عالية الأداء، المخصصة للصناعات الكهربائية والبطاريات والمقاومات الحرارية.

ويُتوقع أن يتولى الفرع المحلي للمجموعة، باسم “بواي ألوي نيو ماتيريالز موروكو”، إدارة المشروع، على أن تبدأ أعمال البناء في أكتوبر 2026، وتنتهي بحلول عام 2029، لتبدأ مرحلة التشغيل التجاري والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

ولفت المصدر إلى أن المشروع الصيني في المغرب يهدف إلى تقليص آجال التسليم وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، خصوصًا للشركات الكبرى المُدرَجة ضمن قائمة “فورتشن 500″، التي تبحث عن بدائل إنتاجية خارج القارة الآسيوية، وسط التحولات الجيوسياسية والقيود التجارية.

وأشار إلى أن قرار تحويل المشروع من فيتنام إلى المغرب يُعدّ خطوة استراتيجية تعكس الثقة في بيئة الأعمال المحلية، إذ تملك المملكة موانئ متقدمة وشبكة لوجستية متطورة تربطها بإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى الاستقرار الذي يميّزها إقليميًا.

كما يتماشى هذا الاستثمار مع رؤية المغرب لتعزيز التحول الصناعي والرقمي، من خلال جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، التي تتيح نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات الوطنية على تقنيات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة.

وبحسب المصدر ذاته، يُتوقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل في المملكة، سواء في مرحلة البناء أو التشغيل، مع نقل خبرات تقنية متقدمة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهو ما يعزز تنويع القاعدة الصناعية الوطنية.

في تعليقه حول الموضوع، قال المحلل الاقتصادي رشيد ساري، إن التوجّه نحو الاستثمار في الرقائق الإلكترونية بالمغرب جاء نتيجة جملة من الأسباب، أبرزها الموقع الاستراتيجي للناظور ووجود مينائها الجديد، موضحا أن “اختيار الصين لهذا الموقع كان قرارًا ذكيًا لأن بكين تبحث اليوم عن تنويع سلاسل التوريد بعد دروس جائحة كورونا ومن أجل مواجهة التنافس الحاد مع الولايات المتحدة”.

وأشار ساري في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “ميناء الناظور غرب المتوسط سيعزز محور الشمال الشرقي نحو أوروبا، ضمن شبكة لوجستية متكاملة تربط العمقين العربي والأوروبي”، ملفتا إلى أن “المشروع لم يأت من فراغ، بل استند أيضًا إلى بنية صناعية وطنية باتت قوية، مدعومة بشبكات طرق وموانئ حديثة”.

وتابع الخبير أن “المغرب يتوفر على معادن أساسية لصناعة الرقائق الإلكترونية والبطاريات، مثل الكوبالت عالي الجودة الذي لا يحتاج إلى التكرير، ما يخفض التكلفة، كما يتوفر على الألمنيوم والنحاس والمنغنيز، إلى جانب رمال السيليكا ذات النقاوة العالية، وهي عنصر استراتيجي في صناعة السيليكون”.

وأوضح المتحدث أن “غياب هذه المواد الخام يشكل عائقًا أمام العديد من الدول في مجال تصنيع البطاريات والرقائق، بينما يمتلك المغرب هذه المزايا مجتمعة”، مشيرا إلى أن “توفر هذه المواد يُمكن أن يشكّل ما بين 30 و35% من أهمية المشروع نظرًا لدورها في سلسلة الإنتاج”.

كما أكد أن “المغرب يستفيد من شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر مع نحو 54 دولة، ما يتيح الولوج إلى سوق تتجاوز مليارَي مستهلك، مذكّرا بأن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين تطورت بشكل لافت منذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية عام 2016، إذ تضاعفت الاستثمارات الصينية خمس مرات والتجارة بين البلدين مرتين.

وفي غضون ذلك، لفت ساري بأن الصين اختارت المغرب كسوق جديدة للتوريدات، مرجّحًا أن “تلعب الأقاليم الجنوبية أيضًا دورًا مهمًا في استقطاب استثمارات صينية مستقبلية”، وذلك انسجامًا مع توجه المملكة نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.