أول دورة لمجلس الشرق بعد اعتقال بعوي وجدل حول الأولويات

عقد أمس الإثنين مجلس جهة الشرق، دورته العادية لشهر مارس، وهي الدورة الأولى التي يعقدها المجلس بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعوي، على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”.

وترأس الجلسة الأولى من الدورة النائب الأول لبعيوي، عمر حجيرة، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على أنه يترتب عن غياب الرئيس لمدة شهر لأي سبب من الأسباب قيام نوابه وفق الترتيب بمهام الرئيس وممارسة صلاحياته.

ولعل الملاحظة الأبرز التي سجلها العديد ممن تابع دورة اليوم، كون الدروة أخذت حيزا زمنيا أكبر من الدورات السابقة، فإذا كانت أغلبها تنتهي عند الزوال ومع تناول وجبة الغذاء، فان جلسة الأمس لم تنتهي إلا بعد العصر، بسبب إبداء العديد من الأعضاء لآرائهم في النقاط المعروضة للتداول، على عكس ما عرفوا به من “صمت” في الفترة السابقة.

وصادق المجلس بالأغلبية على مختلف نقاط جدول الأعمال، حيث صادق على اتفاقيات تتعلق بـ”دعم الاستثمار والمقاولات والمقاولين الذاتيين”.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء لمدينة وجدة وري المدار السقوي لبونعيم، واتفاقية إحداث شركة للتنمية الجهوية الشرق للسياحة، واتفاقية تأهيل شواطئ الجهة خلال الفترة من 2024 الى 2027، واتفاقية تثمين المحطة السياحية للسعيدية والمدن العتيقة لوجدة وفجيج و دبدو.

بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية، تتعلق بوضع آلية لدعم الاستثمار لإنجاز وحدات فندقية ومرافق وتجهيزات رياضية جديدة بالمحطة السياحية بالسعيدية.

كما صادق المجلس على إجراء تحويلات في الميزانية، والمصادقة على انخراط مجلس جهة الشرق في فدرالية انمار للجماعات المحلية لشمال المغرب والأندلس و على التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق 2022 و 2027، و المصادقة على ملحق رقم 2 للاتفاقية التعديلية للشراكة والتمويل تتعلق ببرنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بأحياء الصفيح بجماعتي جرسيف و هوارة اولاد رحو.

كما برمج المجلس الفائض الحقيقي والمصادقة عليه، وهي النقطة التي شهدت جدلا كبيرا بين الأعضاء من جهة وعمر حجيرة، حيث أن أغلب الأعضاء من الأغلبية اعتبروا برمجة الفائض و تخصيص جزء منه لاقتناء الأراضي، هو بمثابة تبديد للمال العام، على اعتبار أن المجلس اقتنى أراضي منذ سنتين بنحو 30 مليون درهم.

وفي الوقت الذي حاول حجيرة أن يبرر كون الأرض التي ستقتنى ستخصص لإقامة بناية تحتضن “تيكنو بارك”، بعدما تعذر إقامته في البناية التي اقتنتها الجهة من البنك الشعبي بشارع “الدرفوفي”، إلا أن الأعضاء أكدوا على أن هناك أولويات اليوم تحتم توجيه الإمكانيات المالية لها، وفي مقدمتها إشكالية الماء.

أكثر من ذلك أكد العديد من الأعضاء أنه في الوقت الذي نتحدث عن اقتناء الأرض لإقامة “تيكنو بارك”، هناك من لا يجد قطرة ماء لسد عطشه ولا الكهرباء التي ينير بها بيته.

وبعد ضغط الأعضاء اضطر المجلس إجراء تعديل على البرمجة وإلغاء المخصصات التي كانت ستوجه لاقتناء العقار، وإضافتها في الفصل المتعلق ببرنامج خاصة بفك أزمة المياه التي تعيشها المنطقة الشرقية على غرار العديد من المناطق بالمغرب.