أولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات يدقون ناقوس الخطر حول الوضع التعليمي

أصدرت فروع الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات بياناً للرأي العام عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاختلالات العميقة التي تعيشها المنظومة التعليمية بالجهة، وما نتج عنها من تراجع ملحوظ في جودة الخدمات التربوية وتردي أوضاع المؤسسات التعليمية العمومية.

وأكد البيان أن نسب النجاح المسجلة في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025/2024 “لا تليق بمستوى الجهة، وتشكل مؤشراً على أعطاب بنيوية ترتبط بالتدبير التربوي والإداري والتأطيري، فضلاً عن غياب آليات ناجعة للتخطيط والحوكمة والمواكبة”، وهو ما يستدعي مراجعة جادة للتدابير المعتمدة بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم وتكافؤ الفرص.

وسجلت الفروع أن الوضع التعليمي بات مقلقاً بسبب الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية وهيئة التفتيش، وما يترتب عن ذلك من أثر مباشر على السير العادي للعملية التعليمية، إضافة إلى تفشي الاكتظاظ داخل الأقسام الذي يتجاوز في كثير من الأحيان خمسة وأربعين تلميذاً، مقابل هشاشة البنيات التحتية من أقسام مفككة، وغياب للماء والكهرباء ونقص في المرافق الصحية والأسوار، إلى جانب تردي خدمات النظافة والحراسة وغياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية.

كما انتقد البيان ضعف أداء التعليم الأولي الذي أسند في الغالب إلى جمعيات “يغلب عليها الطابع الخدماتي أكثر من التربوي”، مما جعل هذا الورش الوطني يفقد أهدافه الاستراتيجية في بناء قاعدة صلبة للمنظومة التعليمية.

وأمام هذا الواقع، شددت الفروع على ضرورة التدخل العاجل لتعويض الأساتذة المنتقلين أو الغائبين برخص قانونية حفاظاً على الزمن المدرسي، والتعويض الفوري للمديرين والمفتشين الذين غادروا مؤسساتهم أو مصالحهم ضماناً لاستمرارية المرفق التربوي.

كما طالبت بإلغاء الأقسام المفككة وتعويضها بالبناء الصلب وتوسيع المؤسسات القائمة وبناء أخرى جديدة لتخفيف الاكتظاظ، ودعم النقل المدرسي وتحسين خدماته ومراقبته من حيث العدد والجودة والسلامة، إضافة إلى تعميم الدعم التربوي الرسمي ومحاربة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر وتكرس اللامساواة، والحد من تجاوزات التعليم الخصوصي عبر تشديد الرقابة عليه.

وأعلنت رفضها القاطع لخوصصة التعليم الأولي، مؤكدة ضرورة إدماجه الكامل ضمن التعليم العمومي باعتباره مدخلاً أساسياً لأي إصلاح تربوي جاد.

ومن جانب آخر، أشار البيان إلى مركزية قضايا الإنصاف والعدالة التربوية، مع رفض التمييز في التوقيت الدراسي بين الوسطين القروي والحضري، والدعوة إلى تعميم التوقيت الأنسب، إضافة إلى التشديد على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات الريادة، وتعميم التربية الدامجة من خلال توفير الأطر المتخصصة وقاعات الموارد، وإنهاء الممارسات الإدارية التي تؤدي إلى تقليص الحصص الزمنية للمواد الدراسية وتخفيض البنية التربوية بما ينعكس سلباً على جودة التعليم.

وفي ما يخص إشراك الأسر، نددت الفروع بما وصفته بـ “ممارسات التضييق التي تتعرض لها جمعيات الأمهات والآباء داخل المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية”، مطالبة بتفعيل المذكرات الوزارية الخاصة بمكانة هذه الجمعيات وضمان فضاءات مناسبة لعملها.

كما عبرت عن أسفها لغياب الاعتراف بالمساهمات المالية الكبيرة التي تقدمها هذه الجمعيات في تأهيل المؤسسات ودعم الأنشطة المدرسية، معتبرة تغييبها في التقارير الرسمية إجحافاً وتهميشاً لدورها الحيوي.

وختمت الفروع بيانها بالتأكيد على أن دعم المدرسة العمومية يمر عبر خطة جهوية متكاملة تشمل توفير الموارد البشرية والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية، وتعميم رقمنة المعطيات الصحية للتلاميذ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة سواء داخل المؤسسات التعليمية أو على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية.

وأعلنت أنها أعدت تقريراً مفصلاً حول الوضعية التعليمية بالجهة يتضمن معطيات دقيقة وتوصيات عملية، وسيتم توجيهه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد التفاعل معه بشكل مسؤول.