أوزين: كلفة التنقل بين البيضاء والرباط بالطريق السيار تتجاوز 16 ألف درهم سنويًا
انتقد النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ارتفاع كلفة الطرق السيارة بالمغرب مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، مسلطًا الضوء على التأخر الذي تعرفه عدد من جهات المملكة في ربطها بالطرق السيارة والسكك الحديدية، وذلك رغم الحديث عن العدالة المجالية.
وسجل أوزين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، غياب طرق سيارة في أربع جهات من المملكة، بالإضافة إلى غلاء كلفة استخدام الطرق السيارة مقارنة بالدول الأوروبية، مستحضرًا التجربة السويسرية حيث لا تتجاوز تكلفة استعمال الطرق السيارة لمدة سنة 400 درهم، بينما يكلف الانتقال بين محوري الدار البيضاء والرباط لمسافة 87 كيلومترًا كلفة 46 درهمًا ذهابًا وإيابًا، ما يعادل 16,560 درهمًا سنويًا.
أما على مستوى السكك الحديدية، أشار النائب إلى التأخر الذي تعرفه خمس جهات في ربطها بشبكة السكك الحديدية في “مغرب القطار الفائق السرعة والترامواي”. مضيفًا أن مطار الدار البيضاء هو الوحيد الذي يتمتع بالربط بشبكة السكك الحديدية، مذكرًا أيضًا بالفوضى التي عرفها مطار طنجة خلال مباراة المغرب والبرازيل الأخيرة، والتي خلفت استياءً لدى الجالية المغربية التي قدمت من كل مكان لمساندة المنتخب الوطني.
واستحضر المتحدث استمرار اعتماد جهة الشرق على قطارات “الديزل”، مما يجعل الرحلة بين وجدة وفاس تستغرق 6 ساعات، وبين وجدة والدار البيضاء نصف يوم (11 ساعة)، بسرعة تتراوح بين 70 و80 كيلومترًا في الساعة.
كما أشار أيضًا إلى استمرار سياسة الترقيع بخصوص مشروع “نفق تيشكا”، الذي لا يزال يمثل “حلمًا للعديد من الأقاليم” منذ سنة 2013 إلى اليوم، مبرزًا تجربته الشخصية في قطع الطريق الذي يبلغ طوله 120 كيلومترًا في حوالي خمس ساعات، مع استنزاف إطارات السيارة بسبب سوء حالة الطريق.
في السياق ذاته، انتقد أوزين إهمال الطرق القروية لإخراج عدد كبير من السكان من عزلتهم، مبرزًا أن إطلاق البرنامج الوطني للطرق القروية سنة 1995 مكّن من تحقيق عوائد مادية كبيرة، بالإضافة إلى حل العديد من الإشكالات، حيث انخفض معدل الوفيات، خاصة وفيات الأطفال التي كانت في مستويات مخجلة ومقلقة، كما ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية.
وتابع أن المناطق المهمشة اليوم تسجل خصاصًا في عدد من الخدمات الأساسية، وهو ما ينضاف إلى معاناتها في ظل البلاء الذي يتمثل في الفيضانات والزلازل والجفاف والعطش ووعورة المسالك وغلاء المعيشة وحالة العوز، مشددًا على أن الاستثمار سيحقق عوائد مادية وسيساهم في معدلات التنمية الاقتصادية.
وتوقف المتحدث، في سياق حديثه، عند موضوع “البنية التحتية المعرفية”، مبرزًا أن مؤشر المعرفة العالمي وضع المغرب في المركز 98 عالميًا من أصل 141 دولة شملها المؤشر، أي أقل من المتوسط العالمي، مشيرًا إلى تواضع أداء المغرب من حيث البنية التحتية المعرفية.
وأضاف أن المغرب يحتل الرتبة 102 في مؤشر التعليم العالي، والرتبة 100 من أصل 141 دولة في مؤشر التعليم التقني، والمركز 96 في المؤشرين المتعلقين بالبحث والابتكار والتعليم ما قبل الجامعي. مضيفًا أن “الصادم هو المرتبة 122 في مؤشر اليد العاملة الحاصلة على مستوى تعليمي متقدم، ثم رتبة مخجلة 138 فيما يتعلق بنسبة البطالة في صفوف هذه الفئة”.
وتساءل أوزين، مخاطبًا رئيس الحكومة: “لماذا تفوقنا في تشييد البنيان وأخفقنا في صناعة الإنسان؟”، خصوصًا في ظل التصنيفات الأخيرة التي وضعت المغرب في مراكز متقدمة على مستوى البنى التحتية، حيث احتل المغرب في مؤشر جودة البنية التحتية الطرقية المرتبة الأولى مغربيًا والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما صنف تقرير أمريكي المغرب ضمن 20 دولة تملك أفضل الطرقات في العالم.
