أهداف ومرامي القرار الأممي المشترك بين المغرب وأمريكا بشأن الذكاء الاصطناعي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي، برعاية مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا القرار، تم تقديمه تحت عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، يوم الخميس الماضي، أمام أعين الصحافة الدولية، من قبل السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، نوه السفير هلال بهذا القرار التاريخي، معتبرا أن المغرب يتشرف بالمشاركة في تقديم هذا القرار التاريخي والتفاوض بشأنه منذ انطلاق تصوره، مشيرا إلى أن “هذا القرار الأول بشأن الذكاء الاصطناعي سيظل محفورا في سجلات المنظمة المتعددة الأطراف”.
وتعليقا على هذا القرار، سجل الطيب هزاز، الخبير في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أن الذكاء الاصطناعي، “شر لا بد منه” موضحا أن “نضج هذه التقنية أسفر عن تطورات كبيرة جعلتها سيف ذو حدين، إذ يمكن استخدامها في الجيد والسيئ”.
وعدد هزاز مساوئ هذه التقنية التكنولوجية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، قائلا إن “هذا التطور يمكنه أن يرفع من منسوب استعمال التزييف العميق، فضلا عن إمكانيته تهديد معطيات مستعمليه وغير مستعمليه الشخصية”، مؤكدا في هذا الخصوص أن المغرب ذو دراية كافية بهذا الجانب السلبي، وأنه سيعمل على حماية مواطنيه منه، عبر تعزيز أنظمته وجعلها آمنة وموثوقة”.
من جانبه يرى مصطفى ملوي، رئيس المرصد الوطني للسيادة الرقمية، أن هذا القرار الأممي “يعكس صورة الاحترام والمصداقية والثقة التي يحظى بها المغرب على المستوى الأممي، خاصة على مستوى المواضيع ذات الأهمية الكبيرة لمختلف البلدان”.
وقال ملوي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذا التكليف يلزم المغرب ببلورة تصور شامل لهذه التقنية، وكيفية الاستفادة منها خدمة لمختلف القطاعات الإنتاجية”، مؤكدا أن “هذا القرار يدفع بالمملكة إلى الحد من التسويق للذكاء الاصطناعي بمنطق أنه يهدد مستقبل المهن والوظائف بالبلاد”.
كما اعتبر رئيس المرصد الوطني للسيادة الرقمية أن هذه الرعاية المشتركة تفرض على المغرب بلورة استراتيجية وطنية شاملة تجمع جهود مختلف المتخصصين في هذه التقنية التكنولوجية من أجل تنزيلها بالشكل المطلوب، تفاديا لتكرار سيناريو التنزيل البطيء لمشروع التحول الرقمي”.
وفيما يخص الجانب القانوني، شدد المتحدث عينه على ضرورة وضع المغرب لترسانة قانونية تواكب التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص ميزانيات ملائمة للبحث والتطوير في هذا المجال”.
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد أشار خلال ندوة تقديم هذا القرار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من المزايا للبلدان النامية، خاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مسجلا أنه لهذا السبب حرص المغرب على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة، بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.
