“أمنستي” تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتطالب باعتقاله

استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، معتبرةً أن هذه الدعوة تمثل استخفافًا بالقانون الدولي وازدراءً لحقوق الإنسان.

ووجهت المنظمة, الإثنين 31 مارس 2025، دعوة للسلطات المجرية من أجل اعتقال نتنياهو فور وصوله، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للاتهامات التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع سلاح حرب، واستهداف المدنيين عمدًا، فضلاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وستكون، زيارة نتنياهو إلى المجر، المزمع إجراؤها الأربعاء 2 أبريل 2025، الأولى له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت هذه المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحقه في نونبر 2024، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقًا لهذه المذكرة، فإن المجر، كونها إحدى الدول الموقعة على “نظام روما الأساسي”، الذي يحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تكون ملزمة قانونياً بتنفيذ أمر الاعتقال إذا دخل أي متابع من طرف الجنائية الدولية أراضيها.

وفي المقابل، أصرت حكومة المجر على موقفها الرافض لتنفيذ مذكرة الاعتقال، حيث أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن نتنياهو يمكنه زيارة المجر دون الخوف من التعرض للاعتقال.

وأكد أوربان في تصريحات سابقة أنه يعتبر مذكرة المحكمة الجنائية الدولية “مخزية” ويصفها بالتدخل غير المشروع في الشؤون الإسرائيلية.

ومع ذلك، يبقى “احتمال” الاعتقال قائمًا إذا ما قرر نتنياهو عبور المجال الجوي لدول أخرى وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تتخذ إجراءات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بمجرد وصوله إلى أراضي هذه الدول.

ووفقًا لتقارير إعلامية، قد يواجه نتنياهو خطر الاعتقال عند الوصول إلى المجر، وذلك في حال مرور طائرته عبر المجال الجوي لدول تلتزم بتطبيق مذكرة الاعتقال، مثل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية التي أبدت في وقت سابق دعمها لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وتعتبر هذه الزيارة محطة مثيرة في العلاقات الدولية، حيث تشير إلى التوترات بين المجر وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تؤيد تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل رفضها لأي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تؤكد المحكمة أن لديها الصلاحية القانونية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في فلسطين.