أمزازي يعفي منعشا عقاريا من أداء رسوم تقارب المائة مليون سنتيم في تزنيت 

في إجراء غير مسبوق بالمدينة، أعفى سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، أحد المنعشين العقاريين من متأخرات عن أداء الرسم عن الأراضي غير المبنية لأربع سنوات، بقيمة تقارب المائة مليون سنتيم، كان يفترض أن تدخل خزينة الجماعة المحلية.

واطلعت صحيفة “صوت المغرب” على قرار أمزازي القاضي بإعفاء المنعش العقاري، وهو قرار مؤرخ في 31 ماي 2024، والقاضي بالإبراء 100 بالمائة لفائدة الشركة، بمبلغ 987 ألف درهم، المتعلق بالزيادات والغرامات المرتبطة بالرسم على الأراضي غير المبنية لسنوات 2021 و2022 و2023 و2024.

واستند أمزازي في قراره على قرار وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، والذي فوض في يونيو 2020 السلطة للولاة والعمال لتدبير صلاحية جديدة كانت من اختصاصه لولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات والأقاليم، تتعلق بسلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

كما قال أمزازي في قراره إن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب الشركة المالكة للرسم العقاري، من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية المفروض من طرف المصالح الجبائية لجماعة تزنيت.

مصادر محلية، استغربت هذا الإعفاء، لعدة اعتبارات، أولها لكونه غير مسبوق، حيث لم يتم من قبل تسجيل إعفاء أحد المنعشين العقاريين في المنطقة من ذعائر وجزاءات تقارب المليون درهم، في الوقت الذي تحث الجماعة سنويا كل المواطنين على آداء ضرائبهم ومستحقاتهم، لتعزيز مداخيل الجماعة.

ولغياب أسباب واضحة، تقول ذات المصادر إن القرار الذي استفاد منه منعش عقاري معروف وبدون دفع بمبررات يستند عليها إسقاط متأخرات الضرائب، يجعل من المنطقي أن تحوم حوله الشبهات.

واستغربت ذات المصادر، عدم لجوء جماعة تيزنيت إلى المحكمة الإدارية، لكونها المتضررة من هذا التفويت، لكونه ضيع عليها مستحقات تقارب المائة مليون سنتيم.

تعليمات في اتجاه آخر

وتراهن وزارة الداخلية على تحصيل الضرائب من أجل تعزيز المداخيل، حيث دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات لاتخاذ قرارات تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية، وذلك بعد ملاحظة وجود خلل في آليات تحصيل هذه الضريبة المحلية، مما أدى إلى نزاعات طويلة الأمد.

وتهدف الضريبة على الأراضي غير المبنية إلى تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية، لكن إدارتها تتم بشكل غير فعال في العديد من الجماعات. وغالباً ما تنتهي النزاعات المتعلقة بهذه الضريبة في المحاكم، التي تصدر أحكاماً في معظمها لصالح أصحاب الأراضي المعنية.

ووجه لفتيت رسالة إلى الولاة والعمال لتحديث جميع البيانات المتعلقة بهذه الضريبة، بما في ذلك عدد النزاعات، ونتائج الأحكام القضائية، وأسباب إلغائها.

وتهدف هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية إلى تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية، مع ضمان تطبيق عادل وفعال للقانون.

وضع مأزوم للجماعة

جماعة تزنيت التي فات على خزينتها تحصيل ما يقارب المائة مليون سنتيم، تعاني من وضع مادي مأزوم، جعلها خلال دورتها الأخيرة، في ضريبة بات يؤديها سكانها من جيوبهم وراحتهم.

وفي السياق ذاته قرر المجلس الجماعي لتزنيت شهر ماي الماضي، المصادقة على اتفاقية تدبير المعهد الموسيقي مع وزارة الثقافة، والتي تتضمن مبالغ مادية جديدة للانخراط والاستفادة من خدمات المعهد، حيث عوض 300 درهم في السنة المعمول بها حاليا، سيكون على الراغبين في الانخراط بعد تصويت الأغلبية أداء 300 درهم إضافة إلى أداء ما بين 300 و 500 درهم عن كل مادة في السنة الأولى وما بين 300 و 600 درهم عن كل مادة في السنة الثانية وما بين 400 و 800 درهم عن كل مادة في السنة الثالثة.

إضافة إلى ذلك، فإن سكان المدينة يعانون من أزمة المسابح، بعد إغلاق مسبحين، لتعثر الأشغال بهما، وعدم ورود مشروع المسبح الأولمبي المغطى المقترح إقامته في اتفاقية 2019 بالقطعة الأرضية التي ساهمت بها عمالة الإقليم بالحي الإداري طريق إفني، حيث نصت الاتفاقية مع وزارة الشباب بإقامة مسبح أولمبي مغطى بمبلغ 30 مليون درهما.

أزمة المسابح مع ارتفاع درجات الحرارة، تدفع ساكنة المدينة، إلى البحث عن منافذ، إما باللجوء على شاطئ مير اللفت الذي يبعد عنها بـ40 كيلومتر أو شاطئ أكلو على بعد 16 كيلومتر.