أمام ارتفاع الأسعار.. “أونسا” يفتح المجال أمام استيراد اللحوم ويحدد قائمة الدول المزودة
في أول إجراء من الحكومة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بالمغرب، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارا يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوجة (المجمدة أو المبردة)، مع تحديد لائحة الدول التي يسمح بالاستيراد منها.
وحسب هذا القرار الذي أصدره المكتب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، فإنه يسمح باستيراد لحوم الأغنام والماعز من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي.
أما بالنسبة للحوم الأبقار، فيسمح باستيرادها من جميع الدول المذكورة، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي وأوكرانيا، مبرزا أن هذه قائمة هذه الدول قابلة للعديل في حالة ظهور خطر صحي يتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان متعلق باستيراد اللحوم.
وأكد ذات المصدر على ضرورة أن تكون جميع اللحوم المستوردة مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، وتكون نسخة من هذه الشهادة قابلة للتحميل من موقع (أونسا)، إضافة إلى شهادة الذبح الحلال الصادرة عن هيئة إسلامية معترف بها في بلد المنشأ.
وأضاف أنه ستتم مراقبة اللحوم المستوردة في نقاط التفتيش الحدودية وفقًا للتشريعات المعمول بها، مؤكدا أيضا على ضرورة أن يوفر المستورد مكان لتخزين اللحوم موافقا عليه من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويأتي هذا اقرار بعد أيام فقط من اجتماع عقده رئيس الحكومة مع مهنيي قطاع الفلاحة، يوم الخميس الماضي، تم خلاله تدارس الإجراءات ذات الأولوية الرامية للحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها منتجات اللحوم.
وحسب تصريحات وزير الفلاحة محمد الصديقي فقد تعهدت الحكومة بخفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذها بطريقة متحكم فيها للحفاظ على المنتوجات المحلية، لاسيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.
ويواجه إنتاج المغرب من اللحوم بالحمراء أزمة كبيرة رفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، فحسب منصة “الدار البيضاء للخدمات” فإن أسعار هذه لحوم البقر بالجملة بمجازر الدار البيضاء بلغت ما بين 92 و94 درهما، فيما بلغت لحوم الغنم ما بين 118 و120 درهما، وسط توقعات مهنيين بمزيد من الارتفاع في ظل غياب أي تدخل خصوصا في ظل التراجع الكبير الذي عرفه القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وكان العديد من المهنيين قد نادوا بفتح الاستيراد كواحد من أبرز الحلول لتقليل الضغط على القطيع الحالي الذي بات يعرف أزمة غير مسبوقة، مع التأكيد على ضرورة مرافقة هذا الإجراء بالمراقبة لضمان جودة اللحوم المستوردة.