ألمانيا تضع عينها على اليد العاملة المغربية المؤهلة

تواصل ألمانيا مساعيها، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية للمغاربة، في مقابل تعزيز هجرة اليد العامة المؤهلة، للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية في ألمانيا.

وخلال انعقاد الحوار الاستراتيجي المغربي الألماني في برلين خلال هذا الأسبوع، أشار البيان الختامي إلى أنه في مجال التعاون في مجال الهجرة، أعرب الوزراء عن دعمهم لعمل مجموعة العمل الثنائية للهجرة المختلطة التي عقدت دورتها الافتتاحية في 23 يناير 2024 ورحبوا بالاجتماعات المنتظمة على مستوى العمل.

واتفق الوزراء على أن الحد من الهجرة غير النظامية يشكل تحديًا مشتركًا، ويتطلب نهجًا شاملاً يضمن معايير حقوق الإنسان الدولية، واتفقوا على الاستمرار في تحسين تنقل المهنيين والهجرة القانونية والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بما في ذلك من خلال شراكات.

مجموعة العمل الثنائية للهجرة المختلطة التي عقدت دورتها الافتتاحية في 23 يناير 2024 في الرباط، ودعم الحوار الاستراتيجي المغربي الألماني هذا الأسبوع مخرجاتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إنها فتحت فصلا جديدا من التعاون مع المغرب، وسط سعيها لاستمرار عمليات إعادة المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في ألمانيا، في مقابل استقطاب العمالة المؤهلة، للاستجابة للطلب الموجود في القطاعات الاقتصادية الألمانية.

وحدد البيان أنه سيتم إنشاء هيكل عمل ثنائي لمواصلة الحوار حول التدابير التي من شأنها تعزيز أمن البلدين وتبسيط عملية إعادة المواطنين المغاربة الذين حرموا من تصريح الإقامة في ألمانيا.

تفاصيل التوجه الألماني

وحلت فيزر في نونبر الماضي بالعاصمة الرباط مرفوقة بيواخيم شتامب مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة، حيث وقعت مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت إعلان نوايا لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.

وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة الأشخاص الذين رفضت طلباء لجوئهم إلى ألمانيا، ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، من بينهم 2762 شخصا يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، فيما تسعى الحكومة الألمانية لترحيل الباقين وعددهم يقارب الألف شخص.

تحفظ مغربي من استنزاف العقول

وطالبت ألمانيا المغرب باستعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها والذين تم رفض طلبات لجوء تقدموا بها إلى برلين، وفي المقابل، قدمت عرضا لتنظيم هدرة المغاربة إلى ألمانيا، وذلك باستقطابها للعمالة المغربية المدربة، لتغطي بذلك عجزا تعانيه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، لم يخفي المسؤولون المغاربة انزعاجهم من استنزاف ألمانيا للخبرة المغربية، وهو ما عكسه تصريح لوزير التشغيل يونس السكوري بعد استقباله للوزيرة الألمانية، حيث شدد خلال حديثه مع الوزيرة الألمانية، على أن المغرب بحاجة ماسة للأطباء والمهندسين في بلدهم ولا ينبغي أن يهاجروا إلى ألمانيا.

غضب حقوقي

ويثير موضوع “الهجرة المنتقاة” الألمانية غضب الحقوقيين في المغرب، منهم الجمعية المغربية والتي حذر تقرير لها مما وصفه بـ”الهجرة المنتقاة” التي تستهدف الأطر المغربية، والتي تستنزف المغرب ويحرمه من الاستفادة من الأطر التي كونها في مؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2022، إن “الهجرة المنتقاة التي أصبحت تستهدف الأطر المغربية، خاصة الأطر الطبية والمهندسون/ات وغيرهم، والتي تستنزف ليس فقط الميزانيات الضخمة التي تصرف على تكوينهم ولكن كذلك الحق في التنمية الذي يعتمد كثيرا على مثل هاته الكفاءات؛ في الوقت الذي يستمر فيه حرمان المغاربة من حقهم في التنقل إلى فضاء شينغن، بسبب ارتفاع نسبة الرفض لطلبات التأشيرة”.