ألمانيا تدرس فرض ضريبة رقمية على كبريات شركات الإنترنت

تدرس السلطات الألمانية مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة رقمية بنسبة 10 بالمائة على عائدات كبريات شركات التكنولوجيا، من قبيل “ألفابت” و”ميتا”، وذلك في خطوة تروم تحقيق العدالة الضريبية.

وقال المسؤول بوزارة الشؤون الرقمية، فيليب أمتور، في تصريح لصحيفة “دي فيلت”، إن “الأمر يتعلق بمسألة إنصاف ضريبي”، مشددا على أن “الشركات الرقمية الكبرى تمارس بذكاء أشكالا متعددة من التهرب الضريبي، بينما تفرض الضرائب على الشركات الألمانية بشكل صارم ودون استثناء”.

وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول أن فرض ضريبة على عائدات الإعلانات بمنصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، التابعتين لمجموعة “ميتا”، يشكل خطوة نحو نظام أكثر عدلا يحد من أشكال التهرب القائمة.

من جانبه، أفاد مفوض الحكومة الألمانية للإعلام والثقافة، فولفرام فايمر، أن الحكومة بصدد إعداد مقترح تشريعي بخصوص هذه الضريبة الرقمية، مؤكدا إعطاء الأولوية للحوار مع كبريات الشركات التكنولوجية.

وأشار فايمر، في تصريح لمجلة “شتيرن”، إلى أن “المنصات الرقمية الأميركية الكبرى، من قبيل (غوغل) و(ميتا)، مدرجة ضمن أولويات جدول أعماله”، مضيفا أنه وجه دعوات لممثلي هذه الشركات من أجل عقد لقاءات داخل مقر المستشارية الألمانية لبحث بدائل ممكنة، من بينها التزامات طوعية.

وأكد المسؤول ذاته أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعداد مقترح قانوني ملموس، مستشهدا بالنموذج المعتمد في النمسا، حيث تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة، معتبرا أن معدل 10 بالمائة المقترح في ألمانيا يبقى “معتدلا ومشروعا”.

وحذر فايمر من نشوء “هياكل شبه احتكارية” تقيد المنافسة وتسهم في هيمنة متزايدة لهذه المنصات على المشهد الإعلامي، ما يهدد بتقويض التعددية الإعلامية.

وأشار إلى أن “شركات التكنولوجيا هذه تحقق أرباحا ضخمة في السوق الألمانية، مستفيدة من الإنتاج الإعلامي والثقافي المحلي، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، لكنها تساهم بشكل محدود جدا في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث الضرائب أو الاستثمار”.