ألباريس يعد حكومة الكناري بحماية مصالحها مع المغرب
لا زالت حكومة جزر الكناري تبدي توجسها من المشاريع المغربية على الواجهة الأطلسية، منتزعة تعهدا من الحكومة الإسبانية المركزية، بحماية مصالحها وإشراك منتخبيها في اللقاءات المشتركة مع المغرب.
وفي السياق ذاته، قدم خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، ضمانات لجزر الكناري لتكون قادرة على المشاركة بشكل مباشر وشخصي في المفاوضات مع المغرب عندما يتعلق الأمر بالمسائل التي تمس مصالح أرخبيلها.
وقال البارس خلال حديثه هذا الأسبوع في لجنة برلمانية إنه “ليس هناك أدنى شك في أن أجندة جزر الكناري ستكون حاضرة في العلاقة مع المغرب”، واضعا نفسه تحت تصرف الكناريين لمناقشة انشغالاتهم في كل وقت.
وتأتي تصريحات ألباريس، في ظل استعداد إسباني لاستعادة الحوار مع المغرب في اللجنة المشتركة، بعدما تعثرت اجتماعاتها بسبب الانتخابات الإسبانية.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي قطعته العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تدخل اختبارا جديدا في المرحلة المقبلة، بسبب عدد من الملفات الخلافية تمثل نقاط تماس لمصالح البلدين، وترتبط عدد منها بجزر الكناري.
ويبرز ملف “الحدود البحرية” بين المغرب وإسبانيا، كأحد أهم النقاط الخلافية بين البلدين، وذلك نظرا لما تمثله السواحل البحرية من أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.
وعلى الرغم من أن البيان الختامي للقمة “المغربية – الإسبانية” التي طوت الخلاف بين الجانبين قبل سنة ونصف تفادى الإشارة إلى هذا الملف الشائك، درءا لكل ما يمكنه تعكير “أجواء الاحتفال” بعودة العلاقات، إلا أنه يطفو على السطح كلما خرج المغرب للحديث عن سواحله الأطلسية وخصوصا سواحل أقاليمه الجنوبية لقربها من جزر الكناري الإسبانية.
إلى جانب ترسيم الحدود، فقد تزايدت مخاوف جزر الكناري من مزاحمة المغاربة لهم في ثروات المحيط بعد حديث الملك محمد السادس في خطابه الأخير عن “تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية” في الواجهة الأطلسية.
وتحدث الملك لأول مرة قبل أيام قليلة عن ضرورة تحقيق “اقتصاد بحري”، من معالمه التنقيب عن الثروات الطبيعية في المحيط الأطلسي، وتحديدا المنطقة المتاخمة للصحراء المغربية، وهي مناطق لا تفصلها عن جزر الكناري الإسبانية سوى مائتي كيلومتر.
