أكديطال تكذّب التهراوي: لم نحصل على أي دعم حكومي للاستثمار
يتواصل تكذيب المصحات الخاصة إعلان وزير الصحة توقيف الدعم “المقدم لها”. هذه المرة من مجموعة أكديطال التي نفت استفادتها من أي دعم حكومي موجه للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن جميع استثماراتها تعتمد على التمويل الذاتي، والقروض البنكية، والاكتتاب في الأسواق المالية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، أنها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتخضع، شأنها شأن باقي الشركات المدرجة، بالتزام الشفافية المالية الذي تفرضه الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وأشارت إلى أن حساباتها وتقاريرها المالية منشورة ومتاحة للعموم على مواقع الهيئة والبورصة ومجموعة أكديطال.
وشددت أكديطال على أن استثماراتها في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، كلميم)، ومدن الرشيدية، الصويرة، والناظور، مكّنت من إنشاء “مرافق صحية مجهزة بأحدث التقنيات، وخلق أكثر من 200 فرصة عمل للشباب المغربي في كل مصحة، غالبيتهم من النساء”.
وأضاف البلاغ أن هذه الاستثمارات ”تستجيب لمعايير ميثاق الاستثمار بالكامل، مما يجعلها مؤهلة للحصول على الدعم الحكومي للاستثمار”. ومع ذلك، تقول أكديطال أإنها لم تستفد قط من هذا الدعم”.
ويأتي هذا البلاغ ضمن ردود فعل واسعة أثارها إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليق “الدعم الخاص بالاستثمار” الموجه للقطاع الصحي الخاص، حيث أكدت العديد من المصحات الطبية الخاصة، عدم استفادتها من أي دعم حكومي من هذا القبيل.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة أكديطال انضمامها إلى مطلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) الداعي إلى نشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العام للاستثمار، وذلك حرصًا على الشفافية أمام الرأي العام.
ونفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ما جاء في تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن “توقيف الدعم المقدم لها”، مؤكدة أن “أيًّا منها لم تستفد في أي وقت من أي إعانات أو دعم مالي من الدولة، سواء للتسيير أو للتجهيز”.
وقالت الجمعية، في رسالة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن تصريحات الوزير أمين التهراوي “أثارت دهشتها” إذ لم يسبق استفاد “أي مصحة خاصة منضوية تحت لوائها من الدعم”.
وأوضحت الجمعية، في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى وزير الصحة، أن تصريحات من هذا النوع قد تثير “لبسًا لدى الرأي العام وتُقدِّم صورة غير دقيقة” عن قطاع المصحات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الأخير “ساهم لعقود في أداء مهمة الصحة العمومية إلى جانب القطاع الحكومي”.
وتضم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “الغالبية الساحقة من المصحات والمؤسسات المماثلة في المملكة”، بحسب المصدر ذاته، مما يمنح موقفها هذا “طابعًا تمثيليًا موثوقًا على المستوى الوطني”.
وطلبت الجمعية الوطنية من المصحات الخاصة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي توضيح النصوص القانونية أو المقتضيات التنظيمية المعنية، ونشر اللائحة الكاملة لهذه الإعانات، “ضماناً للشفافية التامة أمام المواطنين”.
ودعت إلى ذكر أسماء المستفيدين من هذه الإعانات “إذا وجدوا فعلاً”، إلى جانب المبالغ المعنية، “لتفادي أي لبس وضمان دقة المعلومة المقدمة للرأي العام”.
وأشارت جمعية المصحات الخاصة إلى أن هذه الأخيرة “تستقبل، على مدار السنة، آلاف المرضى الذين يختارون بحرية تلقي علاجهم بها، في مناخ من الثقة والجودة”، على حد تعبيرها، معتبرة أنها “تساهم بشكل فعّال في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.
وجددت الجمعية دعوتها إلى فتح “فتح حوار بنّاء من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص”، معربة عن استعدادها لذلك “تفادياً لأي سوء فهم في المستقبل”.
الوزير الذي أعلن تجميد العمل بهذا الدعم خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، برّر هذه الخطوة بكون المصحات الخاصة تستفيد عمليا من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، حيث تتولّى الدولة تحمّل تكلفة العلاج نيابة عن المرضى.
وشدّد التهراوي على أن رقم معاملات المصحات الخاصة مرتفع ولا يجعلها محتاجة إلى أي دعم عمومي، مؤكدا تعليق العمل بالدعم الخاص بالاستثمار لصالح هذه المصحات.
ووجّه وزير الصحة الذي يخضع منذ أسابيع للأضواء الكاشفة بعد خروج احتجاجات شعبية ضد الخدمات المتردّية للمستشفيات العمومية، اتهامات للمصحات الخاصة باختيار أماكن مجاورة للمستشفيات العمومية، لاستقطاب كل من المرضى وأطباء هذه المستشفيات، معترا أن اختيار مثل هذه المواقع للاستثمار لا يبقي أي مبرر للاستفادة من الدعم العمومي.
