أكثر من ألفي متظاهر في تونس دفاعا عن المركزية النقابية

تظاهر أكثر من الفين من المؤيدين والمنتسبين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس 21 غشت 2025، في وسط العاصمة، دعما للمركزية النقابية بعد تعرضها لانتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس”.

وهتف المتظاهرون “بالروح بالدم نفديك يا اتحاد”، رافعين علم المركزية النقابية التي تضم أكثر من 700 الف عضو.

وكتب على لافتات “أين الاصلاحات الكبرى؟” و”حكومة العار” و”حريات، دولة قمع”.

ومنعت الشرطة التي انتشرت بكثافة، العشرات من الانضمام إلى التظاهرة الرئيسية.

وقال الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي أمام الحشد الذي تجمع أمام مقر أكبر النقابات العمالية في البلاد، إن “بلادنا تمر بمرحلة حساسة. كل أسس الحياة السياسية والمدنية انهارت”.

وأبدى أسفه لـ “معلومات خاطئة” و”تحريض منهجي” بحق الاتحاد الذي نال في 2015 جائزة نوبل للسلام لدوره في العملية الانتقالية الديموقراطية بعد ثورة 2011.

ونظمت المسيرة بعد تظاهرة لأنصار الرئيس سعيد الذين يتهمون الاتحاد بـ “الفساد” في السابع من غشت الجاري، في حين تتهمهم قيادة الاتحاد بمحاولة “اقتحام” مقرها في اليوم المذكور.

وفي الليلة التالية، دافع سعيد الذي يحتكر السلطات منذ صيف 2021، عن المتظاهرين وقال “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة…حتى تعود إليه أمواله. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يطبق على الجميع ولن نترك أي احد يتطاول على الشعب التونسي”.

وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية تظاهرة الخميس، بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وقال زياد دبار رئيس نقابة الصحافيين “نحن هنا تضامنا مع العمل النقابي وللتعبير عن رفضنا ترهيب أي قوة معارضة من جانب السلطة”.

واتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات بـ “استهداف القوى النقابية، أحد آخر أركان الديموقراطية في تونس”، وذلك بعد توقيف عشرات المعارضين والمحامين والصحافيين والناشطين منذ 2022.

ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدة مع المستعمر الفرنسي وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا إلى ثورة 2011.