أكتوبر..شهر الصحراء في نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولي سلسلة اجتماعات حول قضية الصحراء تحضيرا لتمديد ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي في 31 من أكتوبر الجاري بقرار جديد تحضرّه الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم في هذا الملف.

وتمهد الاجتماعات المبرمجة بأروقة المجلس هذا الشهر، والتي يجري بعضها خلف أبواب مغلقة، الطريق لاتخاذ قرار جديد بشأن ولاية البعثة بعد الاطلاع على تقدم المسار السياسي، والوضع العسكري والتحديات التي تواجه البعثة.

كما ينتظر أن تخيّم القيود التي فرضتها بوليساريو على عمل البعثة، زيادة على تنسيق مواقف  قوى كبرى مثل “مجموعة أصدقاء الصحراء” التي تتشكل من إسبانيا وأربع دول تمتلك حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن هي فرنسا وروسيا وأمريكا وبريطانيا على جدول أعمال الاجتماعات. 

ويوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، سيطلع المجلس على تقرير يخص عمل بعثة مينورسو يقدمه  الممثل الخاص ورئيس البعثة، الروسي ألكسندر إيفانكو، تليه، في 16 من الشهر ذاته، مشاورات حول تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام لشؤون الصحراء، ستافان دي مستورا، الذي سيرتكز عليه المجلس في إصدار قراره الجديد حول تمديد ولاية البعثة.

وسيعرض دي ميستورا خلاصاته عن مواقف المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع، بعد جولة قادته إلى الصحراء، أحيطت بتكتم كبير والتقى في إطارها مسؤولين من البلدان الثلاثة إلى جانب جبهة البوليساريو مطلع سبتمبر 2023، وهي الجولة الأولى التي يجريها دي ميستورا منذ تعيينه في نونبر 2021.

ويرتقب أن يتخذ مجلس الأمن قراره حول تمديد ولاية مينورسو في ظل تضييق الخناق على عمل بعثة المينورسو والإمدادات اللوجيستية والتقنية لمواقع الفُرق التابعة لها شرق الجدار الرملي من قبل البوليساريو بعدما انسحبت في نونبر 2020 من اتفاق وقف إطلاق النار الموّقع مع المغرب برعاية أممية سنة 1991.

وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة صادر فـي 3 أكتوبر 2022، سجل استمرار “أعمال عدائية منخفضة الشدة بين القوات المسلحة الملكية وجبهة البوليساريو بمنطقة عمل البعثة (شرق الجدار)” أثرّت سلبا على عمل البعثة.

وتوقف مجلس الأمن في آخر قرار له بتمديد ولاية البعثة، الصادر في 27 أكتوبر 2022، عند القيود التي تفرضها بوليساريو على عمل مينورسو، داعيا إلى استئناف الإمدادات “الآمنة والمنتظمة لمواقع الفرق التابعة للبعثة”.

ودعا القرار إلى “الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.

ودعا مجلس الأمن، في قراره الذي مدّد ولاية المينورسو عاما إضافيا ينتهي متم هذا الشهر، “الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للجميع”.

كما “شجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية” في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا.