أكادميون وخبراء يناقشون “مدونة الأسرة”.. أستاذة جامعية: محاولة لتصحيح مغالطات تثار بالمجتمع

اجتمع أكاديميون وخبراء قانون، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لنقاش التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة في مائدة مستديرة احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وذلك تحت عنوان “انخراط الدراسات الأكاديمية في المشروع الملكي السامي لتعديل مدونة الأسرة”.

وقالت نورا خير منسقة ماستر “حماية الطفولة ومساندة الأسرة” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تنظم الفعالية بشراكة مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب في سلا، ومؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع إن تنظيم هذه المائدة يأتي انطلاقاً من واجب الأكادميين والأساتذة الجامعيين المشاركة في النقاش، والمساهمة في توضيح أكاديمي أعمق لمضامين مدونة الأسرة.

وتعتبر خير، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن المملكة المغربية وصلت اليوم إلى محطة أساسية سبقتها سلسلة من النقاشات التي ساهمت فيها أطياف متعددة من مختلف المجالات المجتمعية والعلمية.

وأكدت أستاذة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر على ضرورة أن يدرك الأكادميون اليوم، “ونحن على عتبة مرحلة جديدة تسبق المبادرة التشريعية لإصدار هذا القانون، الذي من المرتقب أن يكون قانوناً إطاراً للأسرة أو لمعالجة الإشكالات والنزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة، أن الهدف الأساسي من هذه المدونة هو التحسين والتجويد”.

وأوضحت أنها محاولة لتصحيح مجموعة من الإشكالات التي أُثيرت بسبب تلك النقاشات. مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة “جاءت نتيجة لصيرورة تاريخية بدأت منذ حصول المغرب على الاستقلال وحتى يومنا هذا”.

وشددت نورا خير، وهي أستاذة زائرة في جامعة محمد الخامس على أن هذا النقاش الواسع انطلق بفضل مبادرة الملك محمد السادس “الذي رسم محددات واضحة في هذا السياق، كما جاء في خطابه، والتي ترتكز على ‘عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلال’ وبالتالي، على الجميع السير وفق هذا المنهج الذي يوازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية والانفتاح على المواثيق والحقوق الدولية”.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك “مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على الأسرة اليوم”، لافتة إلى أن نقاش المائدة المستديرة اليوم من شأنه أن يكون موضوعياً وتوضيحياً للعديد من “المغالطات” التي تُثار في المجتمع، مشيرة إلى أنها “تستوجب التصويب والتصحيح”، إذ أن الغرض الأساسي هو أن تكون هناك “مدونة أسرية شاملة تستجيب لحاجيات جميع الأسر المغربية”.