أقصبي: الحق في الحصول على المعلومة لا يُطبّق.. و30% من الردود “محل شك”

كشف تقرير حديث حول رصد مدى تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، أن نسبة الاستجابة لا تتجاوز 33.33%، حيث أجابت الهيئات والمؤسسات المعنية على 34 طلبًا فقط من أصل 102 مقدّمة.

وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال عز الدين أقصبي، عضو هيئة ترانسبيرنسي المغرب، إن حتى هذه النسبة الضئيلة من الردود “محل شك وتساؤل”، مشيرًا إلى أن تجربة الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في هذا المجال “تقترب من مستوى الصفر”، نظراً لغياب التجاوب الفعلي مع الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة.

وأوضح أقصبي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن أغلب الردود التي يتم تقديمها، في حال تم الرد، تكون من قبيل: “هذا لا يدخل في نطاق اختصاصنا”، أو “لا تتوفر لدينا هذه المعلومة”، مما يفرغ الحق في المعلومة من مضمونه.

وأبرز الخبير الاقتصادي والحقوقي أن قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات، لا يُطبق، وإن تم ذلك، فبمستوى “ضعيف جداً”، رغم ما يتضمنه من مقتضيات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالنشر التلقائي للمعلومات، والذي يشمل حوالي 20 نوعًا من المعطيات الملزمة بالنشر المسبق، حسب نص القانون، إلا أن هذه البيانات، وفق أقصبي، لا يتم نشرها عمليًا، في ما اعتبره “معضلة حقيقية”.

وأشار المتحدث إلى غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل هذا القانون أو حتى تطويره، رغم كثرة القضايا والمعطيات ذات الطابع العمومي، التي تظل محاطة بـ”ضبابية تامة”، خصوصًا في ما يتعلق بالمصاريف العمومية، والصفقات التي تُبرم على المستويين الوطني والمحلي.

وأضاف أن هذا الغموض “لا يطال فقط المواطنين، بل يمتد حتى إلى المنتخبين المحليين والبرلمانيين، الذين يُفترض أنهم يصادقون على تلك الصفقات، ويمنحون الاعتمادات المالية لتمويلها، بينما هم أنفسهم لا يملكون أحيانًا تفاصيل دقيقة حول كيفية صرفها”.

وتوقف أقصبي عند ما أسماه “معضلات ضخمة” في قطاعات كقطاع الرياضة، الذي يحظى بميزانيات كبيرة، “دون أن تكون هناك معطيات شفافة حول أهداف تلك المصاريف أو كيفية تدبيرها، ما يزيد من ضعف الثقة ويؤجج المطالب بإعمال الشفافية”.

وخلص بالتأكيد على أن المجتمع المدني، وعلى رأسه الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، يعتبر أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يظل “نصًا شكليًا، ضعيفًا في مضمونه، وغائبًا من حيث التطبيق العملي”.

وبحسب التقرير الصادر عن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، فقد تم تقديم طلبات الحصول على المعلومات، موضوع هذا التقرير، إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية على المستويين المحلي والوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.

وفي هذا الصدد، بيّن التقرير أن هذا التجاوب المحدود يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المؤسسات بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 بهدف تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.

وفيما يتعلق بآجال الرد، أظهر التقرير أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات بلغ حوالي 50.53 يوم عمل، حيث تم التوصل بـ20 جواباً داخل الآجال القانونية، منها 9 خلال أول 20 يوم عمل، و11 خلال العشرين يوماً الموالية، في حين توصل مقدمو الطلبات بـ14 جواباً إضافياً بعد انقضاء هذه الآجال.