أفلست 40 ألف منها.. المقاولات الصغيرة تضع أزمتها على الحكومة
وضعت المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أزمة الإفلاس المستمرة، التي تعرفها هذه الفئة على طاولة الحكومة، مطالبة بتدخل عاجل لتقديم الدعم والمواكبة لهذه المقاولات، والتي تقول إن عدد المفلسة منها قد تصل إلى 40 ألف مع نهاية العام الجاري.
وقالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عقب لقائها بوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمس الإثنين 9 دجنبر 2024، إن اللقاء تمحور حول عدة نقاط، أبرزها دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يخص التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الحد من انتشار القطاع غير المهيكل.
وأضافت الكونفدرالية في بلاغ لها أن، الاجتماع هم أيضا الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة المرتبطة بالذعائر والغرامات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها، مؤكدة على أهمية تقديم مبادرات التشغيل ودعمها، والمساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وطالبت الكنفدرالية بإعطاء الاهتمام اللازمة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، وتقليل التأخير في الأداء، وإلغاء الذعائر والغرامات، وتسهيل الدفع عن طريق تقسيم أصل الدين بما يتناسب مع قدرة المقاولات الصغيرة.
وأكدت على أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة دورا مهما في النسيج الاقتصادي للمملكة، حيث تمثل 98% من مجموع المقاولات بالمغرب وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل، منادية بدعمها ومواكبتها لحل مشكلة التشغيل وتجنب إفلاس عشرات الآلاف من الشركات، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي و محاربة القطاع الغير المهيكل
وعقدت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة اجتماعاً في الدار البيضاء يوم أمس 9 دجنبر 2024، مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية لتعزيز التعاون مع الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية بحضور المسؤولين من الجانبين.
وكان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، قد قال ل “صوت المغرب” إن أزمة إفلاس المقاولات الصغيرة تفاقمت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس من 10 آلاف في 2019 إلى 33 ألف في 2023، مع توقعات ببلوغ الرقم 40 ألف هذا العام.
الفركي أكد أن المقاولات الصغيرة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والضرائب، حيث ارتفعت الضرائب المفروضة عليها من 10% إلى 20% دون تقديم أي تحفيزات أو حلول عملية لمشاكلها، مشيرا إلى الصعوبات في الحصول على التمويل البنكي والصفقات العمومية، رغم وجود قانون يمنحها نسبة 20% من الصفقات، إلا أن التطبيق لم يتم بسبب غياب المراسيم التنظيمية.
وشدد على أن المقاولات الصغيرة تعاني من غياب حماية قانونية واضحة، خاصة في ما يتعلق بتأخر سداد مستحقاتها من طرف المقاولات الكبرى، ما يؤدي إلى إفلاس العديد منها، مشيرا إلى التحديات المتعلقة بالعقار، حيث تمارس هذه المقاولات نشاطها في أماكن سكنية غير مخصصة للعمل، مما يعرضها للمخاطر.
*عبيد الهراس