أفتاتي يحمل أخنوش مسؤولية انهيار القطيع الوطني ويدعو إلى محاسبته

أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعضو سابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “انهيار القطيع الوطني، في ظل المخصصات المالية الكبيرة التي استنزفها مخطط المغرب الأخضر، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، تستوجب محاسبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سياسيا ومؤسساتيا وقضائيا”.

وشدد أفتاتي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الضرر الكبير الذي لحق ما يقارب 2 مليون قروي مغربي من الذين يمتهنون تربية المواشي، إلى جانب أنشطة فلاحية معيشية أخرى، سيعمق الفقر والبطالة في العالم القروي.

وأردف: “معلوم أن العالم القروي يفقد تباعا مناصب الشغل ولسنوات متتالية، سواء المؤدى أو غير المؤدى عنها”، متسائلا: “كيف سيتم تثبيت الشباب في العالم القروي؟ وكيف سيتم خلق الطبقة المتوسطة ضمن أساطير الجيل الاخضر 2020/2030؟”.

وأكد المتحدث أن “النتائج لا محالة ستكون رفعا للبطالة في 2025، والتي بلغت 13.6 بالمائة برسم 2024 بزيادة 2.6 بالمائة مقارنة مع 2021”.

وأمام انهيار القطيع الوطني، تساءل أفتاتي “عن نتائج 13مليار درهم (المخصصة لاستيراد القطيع) التي وُزعت على بضع مقربين انتخابيا من أخنوش ومن معه من أدوات ما بعد 8 شتنبر 2021 في السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما أثرها في الحفاظ على القطيع وتجديده؟”.

وتابع: “وأين نتائج المخطط الأخضر الذي لا يزال إلى يوم الناس هذا محصنا عن أي تحقيق أو تدقيق أو تقييم من المؤسسات المختصة، ومن ذلك المجلس الأعلى للحسابات على سبيل المثال”؟”.

وبالمناسبة، يردف القيادي بحزب “المصباح”، كشف تقديم تراجع القطيع لأول مرة بـ 38% بين 2016 و2024، حيث تناقص مجموع القطيع بين 2023 و2022 بما ناهز 5.5% وقطيع الغنم بـ 5%)، فكيف يمكن وصف معطيات الحصيلة والآثار للمخطط الأخضر بين 2008 و2018 الصادرة عن وزارة الفلاحة حصريا، والتي تفيد في الصفحة 68 بتزايد رؤوس القطيع باضطراد بين 2008 و2018، وهو ما تؤكده وثيقة أخرى لسنة 2018 تحت عنوان: “الفلاحة بالأرقام”، والتي تتحدث عن تزايد رؤوس القطيع في الصفحة 27، فهل كنا إزاء كذب ودجل من وزير الفلاحة ساعتها ووزيرها الفعلي بواسطة واجهات وأدوات ليس إلا، إلى يوم الناس هذا؟”.

وزاد متسائلا: “متى وقع الانقلاب والتراجع في مسار أعداد رؤوس القطيع بالضبط؟ ولماذا تم إخفاؤه؟ وما مصير أكاذيب 2018 المشار إليهما؟ وما مصداقية أساطير المخطط الأخضر والجيل الأخضر في باقي مكونات الفلاحة من لحوم بيضاء وزراعة حبوب وخضر وتشجير وفواكه وتصدير واكتفاء ذاتي وتثبيت للساكنة وخاصة الشباب بالعالم القروي؟”.

وشدد عضو مجلس النواب السابق، “أن هذه الفضيحة المدوية الممثلة في قلب الحقائق في وثائق رسمية تستوجب محاسبة جنائية لوزير الفلاحة حينها رئيس الحكومة حاليا عزيز أخنوش”.

واستنكر أفتاتي “أن لا يترتب عن هذه الكارثة لا محاسبة مؤسساتية ولا جنائية ولا استقالات أو إقالات سياسية، أو زلزال سياسي”، متسائلا عن الفرق بين ما يجري حاليا وما تم به العمل في الحسيمة مما سمي ساعتها بزلزلة المسؤولين جراء تأخر وارتباك مشاريع تنموية؟

وانتقد المتحدث ذاته “إخفاء معطيات في غاية الحساسية تتعلق بوضعية تراجع أعداد رؤوس قطيع الماشية، وإخراج ذلك فجأة ونحن في وقت قريب من مناسبة العيد، حيث انخرط كسابة العالم القروي ومنذ شهور في عملية الاستعداد بالمصارفة المعهودة (التسديد حين البيع أو قريب منه) وبالاقتراض من الغير بالنسبة للبعض ومن مؤسسات، “مما خلق حالة من الذعر والاحباط والحرج الشديد والخوف من ملاحقات قضائية لا قدر الله، بحكم تداعيات العجز عن تحمل خسائر محققة كبيرة، وكذا العجز عن الوفاء بأداء ما عليهم من قروض ومستحقات المصارفة المشار إليها إزاء بعضهم البعض وإزاء مؤسسات وأبناك”.

وأضاف، “كل ما استطاعته الحكومة التي أخفت معطيات القطيع وأفادت به حوارييها لثلاث سنوات، وبدلا من المسارعة للتواصل المستعجل مع ساكنة العالم القروي والكسابة، ودعمهم المستحق جراء عدم إشعارهم في الوقت المناسب أي خلال شهر غشت أو شتنبر الفارط على أبعد تقدير، نراها تتحدث في بلاغها ليوم الخميس 27 فبراير 2025، بلغة تدليس ومصادرة على المطلوب، لإخفاء مسؤوليتها وعجزها وإضرارها بقرابة مليوني كساب وكسابة وطحنهم كما تم طحن من قبلهم”.

وخلص إلى أن ما يجري، يبرز الحاجة القائمة إلى “مساءلة مؤسساتية وسياسية وقضائية لرئيس الحكومة، بخصوص إخفاء العجوزات”، والقطع مع سياسية الكيل بمكيالين قبل فوات الأوان.