أغلب الجماعات الترابية تخفي المعطيات المتعلقة بماليتها عن العموم

كشف تقرير لجمعية طفرة في آخر تقرير لها، حول النشر الإستباقي للبيانات العامة من قبل الجماعات الترابية، عن أرقام “صادمة فيما يتعلق بإتاحة الجماعات للمعلومات المتعلقة بالمالية العامة للعموم”، وكذا المراتب المتأخرة للعديد من المدن الكبرى، خصوصا على مستوى حجم المعلومات المنشورة بالموقع الإلكتروني للجماعة.

التقرير الذي أشار إلى أن مؤشر الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي يجب نشرها، يتعلق أساسا بالمشاركة المواطنة والحكامة الترابية، والمالية العامة، كشف على أن المعطيات المتعلقة بالمالية العامة تأتي في آخر الترتيب فيما يتعلق بحجم المعطيات التي تنشر حولها، وذلك مقارنة بالمشاركة المواطنة والحكامة الترابية.

ومن بين 81 جماعة شملتها الدراسة، لم تقم سوى 4 جماعات بنشر القوائم المحاسبية والمالية لشركات التدبير المفوض للخدمات العمومية المحلية، و11 جماعة لائحة ممتلكاتها، وتقارير التقييم والإفتحاص والمراقبة، في حين تحرص هذه الجماعات على نشر ميزانيتها السنوية، حيث أن 44 جماعة تقوم بذلك.

في مقابل، ذلك أشار التقرير، إلى ارتفاع عدد الجماعات التي قامت بنشر البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة والحكامة الترابية، حيث أبرز أن 58 جماعة من أصل 81 تقوم بنشر تشكيلة المجلس، و 45 جماعة لجدول أعمال دوراتها، والإستشارات المسبقة مع المواطنين. و 56 جماعة قامت بنشر الهيكل التنظيمي، و39 جماعة للمعطيات المتعلقة بمباريات التوظيف.

وإلى ذلك، حلت المدن الكبرى في آخر الترتيب، فيما يتعلق بحجم المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجماعات، في مقابل احتلال المدن الصغرى لقائمة الترتيب.

واحتلت العاصمة الرباط المرتبة 33 ضمن القائمة، وتطوان المرتبة 40 وطنجة المرتبة 59 و فاس المرتبة 18، في حين احتلت ايت ملول المرتبة الأولى ضمن القائمة، والعرائش المرتبة الثانية، في ما احتلت جماعة مولاي عبد الله ووادي الصفار المرتبة 3 و4.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على قانون يحدد نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.

كما أن هذا القانون يلزم الإدارات العمومية بالنشر الإستباقي للمعلومات، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما  عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات.