أطر مركز صحي بإقليم أزيلال يستنكرون “غياب” شروط العمل ويطالبون الوزارة بالتدخل العاجل

تعيش الأطر الصحية بالمركز الصحي أيت امحمد التابع لإقليم أزيلال أوضاعاً مهنية صعبة، في ظل غياب شروط العمل اللائق والخدمات الصحية الأساسية، الأمر الذي دفعها إلى دق ناقوس الخطر عبر ملف مطلبي موجه للرأي العام المحلي والوطني.

وقالت الأطر الصحية في بيان لها إن هذه الأوضاع، التي توصف بغير المقبولة، مستمرة منذ سنوات رغم المراسلات المتكررة التي باشرتها الأطر الصحية منذ سنة 2022 دون أن تجد آذاناً صاغية.

وأول ما يواجه العاملين بالمركز حسب ما صرح به عدد من الأطر لصحيفة “صوت المغرب” هو توقف أشغال تأهيل البنية التحتية “منذ أكثر من ثلاث سنوات”، ما جعل الفضاءات ضيقة وغير صالحة لاستقبال المرضى، إلى جانب غياب شروط النظافة والسلامة الضرورية داخل المؤسسة.

وأشار المتحدثون إلى أن “قاعة الولادة لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار مربعة وتفتقر لأبسط التجهيزات، مما يضاعف معاناة الأمهات والمواليد، خاصة في فترات البرد القارس التي تميز المنطقة الجبلية”.

وأوضحت المصادر أن حدة الصعوبات تزداد بسبب غياب حارس أمن خاص، حيث يجد الأطر الصحية والمرتفقون أنفسهم في مواجهة تهديدات مباشرة، خصوصاً أثناء المناوبات الليلية، وهو ما يكرس شعوراً دائماً بعدم الأمان.

هذا، “بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأدوية والمستلزمات الطبية”، وهو الأمر الذي يجبر المواطنين على التنقل لمسافات طويلة نحو مدينة أزيلال لتأمين العلاج، مما يولد توتراً في العلاقة بين الساكنة والطاقم الطبي المحلي حسب المصدر ذاته.

ومن جانب آخر، يشكل غياب السكن الوظيفي إحدى أبرز المشاكل بالنسبة للأطر، “إذ يعرقل أداء الأطر الصحية لواجبها المهني، خاصة وأن المنطقة تعرف تضاريس وعرة وظروفاً مناخية قاسية تزيد من معاناة العاملين”.

وأمام هذه الوضعية، طالبت الأطر الصحية بمجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها، استئناف أشغال تأهيل المركز الصحي في آجال محددة، توفير قاعة ولادة لائقة بمواصفات إنسانية، تعيين حارس أمن دائم، تزويد المركز بالأدوية والمستلزمات الأساسية بانتظام، ثم توفير وسائل النقل والسكن الوظيفي لضمان ظروف عمل مناسبة.

وفي غضون ذلك، أكدت الأطر الصحية بأيت امحمد التزامها الدائم بخدمة المواطنين رغم قساوة الظروف، لكنها نبهت إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد الحق الدستوري للساكنة في الرعاية الصحية.

وخلص المصدر إلى توجيه نداء لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع الجهات المسؤولة من أجل التدخل العاجل لإنصافها، داعية وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى مؤازرتها في هذه القضية.