أطر الصحة يستنكرون “الأسلوب الأحادي” ويلوحون بالتصعيد في وجه التهراوي

استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المنهجية التي يعتمدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، والتي وصفها بأنها “أحادية ودخيلة وغير تشاركية”.

وقال التنسيق النقابي، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي تجاهل طلب لقاء مستعجل سبق أن وجهته النقابات للحسم في منهجية تشاركية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.

ويتشكل التنسيق النقابي من 5 نقابات صحية تابعة للمركزيات النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمفرب، والكونفدرابية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.

وأشار التنسيق إلى أن الوزارة مستمرة في اتخاذ “قرارات أحادية دون إشراك النقابات أو المعنيين بالقطاع، وهو ما تجلى في “مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وتعيين ممثلين جهويين ومسؤولين إداريين دون احترام مبادئ الشفافية والتشاور”.

وقالت النقابات الصحية الست إن قرارات الوزاراة تصدر في “حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار، وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي، وبتشويش بعضهم منذ مجيء الوزير الجديد”.

وأعرب التنسيق عن استنكاره لتعامل وزير الصحة والحماية الاجتماعية محملا إياه المسؤولية الكاملة لما قد يؤول إليه الوضع في القطاع، منددا في نفس الوقت بما وصفه بـ”المنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، فضلا عن “عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، وكذا التعينات بدون مساطر”.

ودعا التنسيق النقابي السداسيي وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بـ”التنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان”.

وأعلن التنسيق رفضه الاستمرار في هذه “المنهجية الأحادية” فيما هو قادم، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيدفع النقابات إلى اتخاذ كل القرارات النضالية الضرورية دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية.

وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة قد طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الثلاثاء، بعقد لقاء عاجل لتصحيح منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة به، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025، والذي يعتبره التنسيق “محطة لحسم قضايا أساسية” تتعلق بالموارد البشرية في القطاع.

وأشار التنسيق النقابي، في رسالة وجهها إلى وزير الصحة، إلى أن المنهجية الحالية المتبعة من طرف الوزارة تتسم بـ”الانفرادية في التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل”، مع “تغييب مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع الوزير بتاريخ 10 نوفمبر 2024”.

كما عبر التنسيق عن استيائه من حجب المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، رغم أن الدستور يضمن الحق في الحصول عليها، معتبرا أن هذا النهج يعطل مسار الإصلاح ويؤثر سلباً على أوضاع الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية.

وفي هذا السياق، أوضحت الرسالة أن العاملين في القطاع الصحي يعيشون حالة من الاستياء بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق والبطء الشديد في الإجراءات، إضافة إلى غياب أي تواصل رسمي لتوضيح أسباب هذا التأخير، ما يزيد من حالة التوتر داخل القطاع.