أطباء وجدة يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على “الوضع المتردي والإعفاءات المشبوهة”

يخوض الأساتذة والأطباء العاملون بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، إضرابا مفتوحا يشمل جميع الأنشطة غير الاستعجالية، ابتداء من 18 فبراير 2025، احتجاجا على الإعفاء “المفاجئ” لرئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، والوضع “المتردي” الذي يعرفه مستشفى وجدة.

وأوضح بلاغ صادر عن رئيس المصلحة الذي تم إعفاؤه وعن الأطباء المقيمين والمتخصصين والأساتذة المساعدين في المصلحة، “أنهم تفاجؤوا، يوم 14 فبراير 2025، بقرار تعسفي يقضي بتغيير رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، دون احترام المعايير القانونية والمهنية المتبعة”، مشيرا إلى أن “ذلك، انعكس سلبا على أداء الفريق الطبي، وأن هذا القرار لم يكن مبنيا على أي مبرر موضوعي، بل جاء بناءً على تقديرات شخصية من المدير العام للمؤسسة، مما يقوض ثقة العاملين فيها”.

وعبر الأساتذة والأطباء العاملين بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، في نفي البلاغ، عن استنكارهم “للوضع المتردي” الذي تشهده مؤسستهم، “نتيجة سوء التسيير الذي أثر سلبا على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

ويشمل الاضراب المفتوح، حسب ذات المصدر، الامتناع عن إجراء الاستشارات الطبية والتوقف عن إصدار الشهادات والتقارير الطبية وتعليق الأنشطة الجراحية غير المستعجلة والامتناع عن تقديم الوصفات الطبية واستخدام الأختام الطبية، والتوقف عن الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك امتحانات طلبة الطب والصيدلة بكلية الطب والصيدلة بوجدة.

وأردف البلاغ أن “الأمر يزداد غرابة باستبدال رئيس المصلحة بأستاذ متخصص في الجراحة الباطنية، وهو إجراء غير منطقي وغير مهني، نظرا لما يتطلبه هذا المنصب من خبرة متخصصة في جراحة الدماغ والعمود الفقري”.

وأوضح الأساتذة والأطباء، أنه رغم التحديات والصعوبات، بما في ذلك النقص الحاد في المستلزمات الطبية، فقد تمكنت مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري تحت إشراف رئيسها السابق من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، متصدرة المراتب الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمصالح الجراحية الأخرى، وفقا للإحصائيات الإدارية للمؤسسة.

ولفتوا إلى أن سوء التسيير وغياب ترتيب الأولويات بالمستشفى يفاقمان الوضع بحيث “يعاني الطاقم الطبي من نقص حاد في المستلزمات الطبية، مما يهدد سلامة المرضى”.

وأدان الأساتذة والأطباء، “هذه الممارسات اللامسؤولة”، مطالبين السلطات المختصة وجميع الغيورين على المصلحة العامة بالتدخل العاجل “لتصحيح هذه الاختلالات ووقف هذه الانتهاكات القانونية”، مبرزين في الوقت ذاته، أن “هذا التجاوز الخطير يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وأخلاقية، ويهدد سمعتها المهنية”.

وخلص البلاغ، إلى التأكيد على تعزيز الإضراب المفتوح بوقفات احتجاجية تنطلق من الإدارة العامة للمستشفى الجامعي بوجدة، مروراً بعمادة كلية الطب والصيدلة بوجدة، وصولا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والابتكار.