“أطباء القطاع العام” يخوضون إضرابا وطنيا ليومين ويتشبثون بمطالبهم

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني اليوم  الأربعاء وغدا الخميس (04 و 05 دجنبر 2024) باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع  محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

النقاط العالقة

وسجلت النقابة في بلاغ لها، يوم أمس، “تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية” عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، مبرزة حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.

وأشارت الهيئة النقابية إلى التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، مبدية “تشبثها بمطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011.”

واستنكر المصدر ذاته، “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

وأشارت النقابة إلى عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

ووقفت النقابة على ما أسمته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحمل في طياته فصولا “ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وأضافت النقابة أن هذا المشروع “يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل الطرد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط” التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.

التصعيد

وقالت الهيئة ذاتها إنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، وستعمم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وأعلنت بذلك، عن مقاطعتها لبرنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين.

وأفصحت النقابة أيضا عن مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.

مطالب

وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبثها بالمناصب المالية المركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.

وطالب المصدر ذاته الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية.

ودعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.

*عبيد الهراس