أطباء الأسنان يحذّرون من محاولة “شرعنة التطفل” على المهنة
عبّرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن “استغرابها الشديد” إزاء إحالة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمشروع مقترح من طرف ما يسمى بـ”جمعية أخصائيي صحة الفم والأسنان” على الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي فيه، معتبرة هذه الخطوة “سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأكدت الفدرالية، في بلاغ صادر عنها بتاريخ 25 ماي 2025، أن الجمعية المعنية “لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية للترافع أمام الوزارة أو اقتراح مشاريع تنظيمية لمهنة طبية تحكمها نصوص قانونية واضحة”، معتبرة ذلك محاولة “خطيرة لشرعنة التطفل” على مهنة طب وجراحة الفم والأسنان.
واستندت الفدرالية في موقفها إلى القانون 07.05 المؤطر لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر سنة 1960، واللذين يشترطان الحصول على دكتوراه في طب الأسنان والتقييد في جدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة، مشددة على أن ممارسة طب الأسنان تتطلب تكوينًا أكاديميًا شاملاً ومعتمدًا، يضمن سلامة المرضى.
واعتبر البلاغ أن أي محاولة لإقحام ممارسين غير مؤهلين علمياً أو قانونياً تعد “انتهاكًا صريحًا للنظام القانوني الوطني والدولي”، وتشكل تهديدًا لصحة المواطنين وخرقًا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، حمّلت الفدرالية وزارة الصحة “كامل المسؤولية” لاستقبالها لمقترحات من جهة غير قانونية، ومحاولتها تسويغ ممارسات غير شرعية تمس جوهر المهنة.
وأعلنت الفدرالية رفضها التام لأي محاولة لتقنين أو شرعنة ممارسات مخالفة للقانون، وأدانت التعامل مع كيانات غير معترف بها قانونياً، داعية إلى وقف كل الإجراءات الداعمة لأي كيان خارج الإطار القانوني.
كما حذّرت المواطنين من التعامل مع ممارسين غير مؤهلين، لما يشكله ذلك من تهديد لصحتهم، مؤكدة استعدادها لخوض المساطر القانونية والقضائية الضرورية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري والجنائي.
واختتم البلاغ بدعوة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان وكافة مكونات الفدرالية، والإطارات المهنية وكليات طب الأسنان، إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لما وصفته بـ”محاولة تقويض مكتسبات المهنة وضرب أسس الممارسة الطبية السليمة في البلاد”.
