أطباء أسنان يحذرون: عيادات غير مرخصة تهدد سلامة المرضى

حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من تنامي الممارسات غير المشروعة في مجال طب الأسنان، معتبرة أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد خرق مهني معزول، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الصحي الوطني، لما تسببه من مضاعفات خطيرة على صحة المرضى، في ظل غياب شروط التعقيم والمعايير الطبية المعتمدة، واستعمال معدات ومواد خارج أي مراقبة مهنية أو قانونية.

وجاء هذا التحذير خلال ندوة وطنية نظمت يوم السبت 16 ماي 2026 بالرباط تحت شعار: “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”، حيث شدد المتدخلون على أن بعض هذه الممارسات تتم خارج الإطار القانوني المؤطر للمهنة، بما في ذلك فتح عيادات غير مرخصة أو تقديم علاجات من طرف أشخاص لا يتوفرون على التكوين الطبي اللازم، ما يعرض المرضى لمضاعفات قد تصل إلى التهابات خطيرة أو تشوهات أو مضاعفات صحية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أوضح مهنيون وخبراء قانونيون أن استمرار هذه الظاهرة يعكس تحديات على مستوى المراقبة وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق فقط بمخالفة مهنية، بل بمسألة تمس الحق في العلاج الآمن وجودة الخدمات الصحية، كما تمت الإشارة إلى أن غياب الوعي لدى بعض الفئات الاجتماعية حول مخاطر التوجه إلى ممارسين خارج القانون، يساهم في اتساع نطاق هذه الظاهرة.

الندوة التي عرفت مشاركة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، إلى جانب عدد من الأطباء والخبراء وممثلي مؤسسات معنية بالشأن الصحي، شكلت فرصة لفتح نقاش معمق حول الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة المهنة، واستعراض الإكراهات الميدانية التي تواجه محاربة هذه الممارسات.

وفي ختام أشغالها، دعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان إلى تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، مع تعزيز حملات التوعية بخطورة اللجوء إلى خدمات خارج الإطار الطبي القانوني، مؤكدة على أن حماية صحة المواطنين تظل أولوية قصوى تستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين لضمان جودة وسلامة العلاجات المقدمة في مجال طب الأسنان.