أصوات المتقاعدين تصدح من الرباط: نعاني من هزالة المعاشات وارتفاع أعباء المعيشة

خاضت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وقفة احتجاجية اليوم الأحد 5 يناير 2025 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للاحتجاج على “اللامبالاة” التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة بخصوص ملفهم، وللمطالبة “بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.

ورفع المحتجون شعارات طالما رددوها لسنوات، تعبر عن معاناتهم المستمرة واستيائهم من “التجاهل الحكومي”، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من العمل.

وتركزت الشعارات على الدعوة إلى الزيادة الفورية في المعاشات، وإدراج ملفهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، مع التأكيد على رفضهم للسياسات التي تكرس الإقصاء والتهميش لهذه الفئة.

وعلى هامش الوقفة، قالت نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، فاطمة أومريم، “إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإيصال معاناة هذه الفئة إلى الرأي العام المغربي”، مؤكدة أن “المتقاعدين يواجهون أوضاعًا صعبة نتيجة معاشات منخفضة لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.

وأشارت أومريم في حديثها لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن مطالب المتقاعدين “تتلخص في إنهاء سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش الذي استمر طويلا مع الحكومات المتعاقبة، دون أي اعتبار جاد لظروفهم المادية والنفسية”، داعية إلى إدراج ملفهم المطلبي في أجندات الحوار الاجتماعي، وتوفير امتيازات خاصة لهم في الخدمات العامة.

وأعربت المتحدثة ذاتها، عن استيائها من “استمرار تجاهل الحكومة لمطلب الزيادة في المعاشات، على الرغم من الضغوط التي يواجهها المتقاعدون بسبب غلاء المعيشة”، منادية “بحماية حقوق المتقاعدين والاهتمام بهذه الفئة التي أفنت حياتها من أجل خدمة الوطن”.

وفي سياق ذلك، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد قالت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، إن وقت مناقشة إصلاح نظام التقاعد قد حان، مبرزة أن “الجدولة الزمنية ستكون إبتداء من شهر يناير المقبل، حيث ستقدم الحكومة عرضا أوليا لإصلاح صناديق التقاعد.

وفي غضون ذلك، شددت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، في البلاغ الذي دعت فيه لوقفة اليوم، على ضرورة إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين، وأيضا هيئة تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة.

وطالبت بالزيادة الفورية، بأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم، منادية في الوقت ذاته، “بضرورة تبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.

وأشارت إلى أهمية تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي “كنوبس” و “أمو”.

وندد المصدر ذاته، “بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة”.

وخلصت الهيئة إلى دعوة كافة المتقاعدين وذوي الحقوق والعاملين في القطاع العام والخاص وشبه العام والتنظيمات الحقوقية، والنقابات للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية، من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.