أسر المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر تطالب بالإفراج عن أبنائها
خرج، مساء اليوم الاثنين، العشرات من عائلات المغاربة المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز بالجزائر وليبيا إلى الشارع للاحتجاج، على استمرار اعتقالهم واحتجازهم خاصة الذين وقعوا في الاحتجاز نتيجة رغبتهم في الهجرة غير النظامية نحو الضفة الأخرى من المتوسط.
ورفع المحتجون الذين نظموا وقفة بالساحة المقابلة لجماعة وجدة، شعارات تطالب الجزائر باالإفراج عن أبنائهم، وأيضا شعارات منددة بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة التي يعتبرونها المسؤولة عن دفع الآلاف من الشبان المغاربة إلى ظلمات الأطلسي وغياهب المتوسط و مخاطر الهجرة عبر مختلف الطرق البحرية والبرية.
الوقفة التي دعت إليها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، رفعت فيها أمهات المحتجزين والمفقودين صور أبنائها، حتى أن بعضهن ذرفن الدموع بسبب هذا الغياب.
وطالبت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، من سلطات الجزائرية “الإفراج الفوري على المئات من الشباب المهاجرين والعمال المغاربة الموقوفين والمحتجزين بترابها والمتابعين بموجب قانون الهجرة الجزائري المنافي للمواثيق الدولية”.
وقالت إن هؤلاء “يعانون من شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التواصل مع عائلاتهم بمجموعة من مراكز الاحتجاز بتلمسان والحراش و بنعكلون و مسرغين وهران و ام البواقي”.
وطالب الجمعية في البيان الذي توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، من لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا والهلال الأحمر الجزائري والمقرر الخاص للأمم المتحدة للهجرة بمنطقة شمال إفريقيا “بتحمل مسؤولياتهم تجاه الملف”.
وضعية متردية
وقال حسن عماري، رئيس الجمعية في تصريح لـ”صوت المغرب”، إن وضعية المهاجرين المغاربة في الجزائر، بما فيهم الذين يدخلون البلد الجار بطريقة قانونية، متردية للغاية.
وأضاف أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى “اقتحام منازل المهاجرين”، واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال، وتحاكمهم بموجب قانون الهجرة ويصدر القضاء في حقهم مدد سجنية طويلة تصل إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن مراكز الاعتقال والاحتجاز، تغيب فيها الكثير من الشروط، حيث يتم وفق الناشط الحقوقي “حرمانهم من كل الوجبات والاكتفاء بوجبة واحدة، و والحرمان أيضا من الاستحمام المنتظم”.
استرداد 38 جثة
وزاد أن هؤلاء المهاجرين “أناس أبرياء”، كان غرضهم هو تحسين وضعيتهم، ولا يمكن القبول بمحاكمتهم محاكمة غير عادلة في غياب الدفاع وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، بل ولا يمكن القبول بإصدار عقوبات سجنية طويلة بموجب محاضر مفبركة وبتهم خطيرة من قبيل تبييض الأموال و تشكيل شبكات للهجرة.
وأبرز أن الجمعية التي يرأسها تمكنت من مساعدة أكثر من 700 عائلة في الإفراج عن أبنائها من المعتقلات والسجون الجزائرية، كما قامت بإدخال نحو 38 من جثث المهاجرين التي كانت في مستودعات الأموات في المستشفيات الجزائرية، حيث تمت هذه العمليات على مدار سنة ونصف عبر المعبر الحدودي البري “العقيد لطفي/زوج بغال”.
وأكد أن الجمعية عازمة على الاستمرار في “النضال” حتى الإفراج عن المهاجرين المغاربة غير النظاميين المحتجزين والمعتقلين في مختلف سجون الجزائر وتونس وليبيا.