أساتذة يطالبون بنموسى بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم

بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت إلغاء الاقتطاعات من رواتب رجال ونساء التعليم جراء ” التوقفات الجماعية عن العمل “ إلا أن الأساتذة يطالبون إلى جانب ذلك بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، منددين في الوقت ذاته باستمرار “احتجاز الموقوفين”.

وفي هذا الصدد جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في بلاغ لها، مطالبة “وزارة بنموسى” بإرجاع كل الأموال التي وصفتها بـ”المسروقة” من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم “الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب”، وفق تعبيرهم منددين بـ”استمرار المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم المتابعين”.

وعن احتجاجاتهم السابقة قالت التنسيقية إن “الحراك التعليمي الأخير شكل طفرة نوعية في حلقات معركة التصدي والمقاومة الجماعية الموحدة الرافضة بشكل صريح للنظام الأساسي الجديد”، واصفةً توحد الأساتذة خلال الاحتجاجات بـ”الانخراط منقطع النظير والكفاح المستميت الذي استمر أزيد من ثلاثة أشهر”.

واعتبرت أن حراك الأساتذة “دفع بالوزارة الوصية إلى تعديل بعض مواده دون المس بأصل الطامة”، معتبرين أن تعديلات النظام الأساسي “لا تستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي استمرار حرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”.

وعن موضوع الأساتذة الموقوفين، استنكرت “تنسيقية المتعاقدين” ما اعتبرته “حالة النكوص اللاقانونية واللاشعبية التي باتت عنوان سياسة الترهيب والتخويف والزجر عن المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة”، مدينةً “احتجاز الوزارة الوصية على القطاع للشهر السابع على التوالي سبعة من خيرة مناضلي الحراك التعليمي، مع احتجاز أجورهم ومستحقاتهم”.

واتهمت التنسيقية ذاتها الوزارة بـ”الانتقام” من الأساتذة المحتجين والموقوفين “بسبب تجميد عضويتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومنعهم من الاستفادة من خدماته”، واصفة إياها بـ “السياسة فاشلة زعمت بها الإجهاز على أي حراك مستقبلا”.

وضمن الإجراءات التي ترفضها الهيئة ذاتها في حق الأساتذة، أشارت التنسيقية الوطنية للمتعاقدين من الأساتذة وأطر الدعم إلى “استمرار عقد جلسات المحاكمة الماراتونية الفاقدة للشرعية في حق أفواج من الأساتذة والأستاذات المتابعين بتهم ملفقة”، لافتةً إلى “عرض ثلة من الأساتذة والأستاذات على أنظار المحكمة يومه 16 من يوليوز الجاري مع عرض غيرهم يوم 24 من الشهر نفسه إتماما لمسلسل التضييق على حرية التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق التي من المفترض التمتع بها دونما حاجة إلى الاحتجاج “. وفق تعبيرها.

وعلقت التنسيقية على مقرر تنظيم السنة الدراسة المقبلة على أن وزارة التربية الوطنية تأبى، من خلاله، إلا أن “تبدع كعادتها وتغرد خارج القوانين لتجعل إطار المختص التربوي والاجتماعي ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير”، منقدةً “مطالبتهم بإتمام عمليات مرتبطة بنهاية السنة الدراسية لا تندرج في مهامهم”، مستحضرةً “المادة 5 من النظام الأساسي التي تنص صراحة على أنه لا يمكن إلزام الموظفين بمهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تكرس “إخلاف الوزارة لوعودها وإجهازها على حقوق الشغيلة التعليمية، لتنافي هذا المقرر بجلاء ما تضمنه نظامها الأساسي الجديد “المحفز” في مادتيه 10 و 71 في ما يخص اعتبار إطار المختص التربوي والاجتماعي ضمن هيئة التربية والتعليم، مع تمكينهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية أسوة بباقي الأطر المنتمية إلى الهيئة نفسها”.

ونددت التنسيقية بـ”الاستمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين والعقوبات الجائرة في حقهم”، مطالبةً بـ”التسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين وسحب العقوبات فورا من ملفاتهم”.