أساتذة مكلفون بالمراكز الجهوية لمهن التربية يطالبون بالإنصاف

ما تزال الملفات العالقة تحيي مطالب الأساتذة بالإنصاف وتسوية أوضاعهم، ومن ضمن ذلك مطالب تسوية ملف الأساتذة المكلفين  – فوج 2019 – بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني، والذي يقول الأساتذة إنه عمر لأزيد من خمس سنوات.

وقال بلاغ صادر عن المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، إنه يتابع “بقلق بالغ استمرار الوزارة الوصية في حالة التسويف الممنهج والمتعمد لأزيد من خمس سنوات في شأن تسوية ملف الأساتذة المكلفين  – فوج 2019 – بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني”.

وتابع البلاغ إياه أنه ذلك استمر “رغم كون تكليفهم تم وفق مذكرة وزارية، وبعد تقديم ملف واجتياز مقابلة أمام اللجان المختصة، مما تسبب في حالة من اللايقين وعدم الاستقرار في صفوفهم، رغم حجم الجهود النوعية التي يبذلونها في سبيل إنجاح جميع العمليات التكوينية بدء بالمشاركة في اختبارات الولوج وصولا إلى امتحانات التخرج، مرورا بما يتخلل السنة التكوينية من تصريف المجزوءات المسندة إليهم وتأطير التداريب الميدانية والملفات التراكمية والمشاريع الشخصية”. وفق كلام الأساتذة.

وأكد البلاغ تسجيل استمرار ما وصفوه بـ”نزيف ضياع حقوق الأساتذة المكلفين – فوج 2019 – بسبب هذه الوضعية الشاذة والتي تبقى الوزارة الوصية الجهة المسؤولة عنها في المقام الأول”.

ومن بعض ما مظاهر ذلك وفق الأساتذة المعنيين “الإقصاء من الحركة الانتقالية، والحرمان من التعويض التكميلي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والذي أقره النظام الأساسي الجديد  شأنهم في ذلك شأن فئة عريضة من المكونين بالمراكز، والحرمان من التمثيلية في مجالس المؤسسة، وعدم الاعتداد بالأقدمية في منصبهم الحالي، والحرمان من التعويض عن المنطقة”. على حد قولهم.

هذا الوضع حسبما جاء في المصدر ذاته “عمق الأزمة أكثر أمام حالة الجحود التي يقابل بها بعض مديري المراكز والمكلفين بتدبير الفروع الأقليمية وجهود هذه الفئة واعتبار انتمائهم  لمقرات عملهم انتماء منقوصا ومؤقتا وهشا، رغم الوعود المتكررة من الوزارة الوصية بقرب تسوية هذه الوضعية غير المبررة”.

وعبر المكتبان المحليان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، عن استيائهما من استمرار مسلسل “التسويف”، مؤكدان تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة والمطلقة في الوضعية “الشاذة” لتدبير هذا الملف والذي عمر أكثر من خمس سنوات.

ومطالبا الوزارة الوصية بالتعجيل في حلحلة الملف وتسويته نهائيا على غرار الفوج السابق إلى جانب مطالبتها بصرف التعويضات التكميلية المخولة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بموجب النظام الأساسي الجديد والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معينين ومكلفين.