أساتذة بمراكش يعلقون إضرابهم ويدعون إلى سحب قرارات التوقيف

قرر أساتذة بمراكش وقف إضرابهم مساء اليوم الخميس 11 يناير 2024، على أساس إرجاع الأساتذة الموقوفين، والتراجع عن القرارات الصادرة في حقهم.

وأكدت المكتب الإقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بمراكش، “تعليقه المرحلي لبرنامجه النضالي في انتظار إجراءات عملية وملموسة تعيد الموقوفين إلى مقرات عملهم، وذلك إيمانا ببطلان المنسوب إليهم في قرارات التوقيف”.

وعبر الأساتذة في بلاغ لهم عن امتعاضهم وقلقهم الشديدين لما آلت إليه المدرسة العمومية وأوضاع نساء ورجال التعليم بالمغرب، و”المزاجية في التعامل مع ملفهم المطلبي، وعلى رأسه سحب مرسوم النظام الأساسي رقم 819-23-2 وما خلفه من توتر واحتقان غير مسبوقين”.

ففي الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية تجويد العرض الحكومي المتضمن في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، أوضح الأساتذة أن الوزارة الوصية ومصالحها الجهوية والإقليمية “خرجت علينا بسيل من التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق أساتذة وأستاذات ذنبهم الوحيد، احتجاجهم المشروع دفاعا عن المدرسة العمومية”.

وأضاف المحتجون أنه استحضارا لدقة وحساسية المرحلة، ومراعاة لحق أبناء وبنات الوطن في تعليم جيد يضمن تكافؤ الفرص واستدراك ما فاتهم من تعلمات، وإبداء لحسن النية للتخفيف من منسوب الاحتقان داخل القطاع، ورغبة منهم في التعاطي الإيجابي مع بعض المبادرات الحسنة الرامية لنزع فتيل التوتر”، شددت التنسيقية الموحدة تشبتها بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم، معبرة رفضها لقرارات “التوقيف التعسفية، التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”.

وطالبت التنسيقية الجهات المعنية بالسحب الفوري للقرارات، وعودة الموقوفين إلى حجراتهم الدراسية درءا لمزيد من الاحتقان وصونا لزمن التعلمات.

وأكد الأساتذة على ضرورة الاستجابة للمطالب العاجلة والمشروعة لهيئة التدريس، التي تصب في جوهر أي اصلاح منشود للمنظومة.

ودعا المكتب الإقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بمراكش، الشغيلة التعليمية إلى مزيد من الوحدة والتكتل لمواجهة “مسلسل تفكيك المدرسة العمومية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات”.