أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد رفضًا “للمماطلة وغياب الحلول الجذرية”

استنكرت التنسيقية الوطنية “لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، ما وصفته بـ”الارتباك والتسويف والمماطلة” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعامل مع ملفهم، رغم ما وصفته باعتراف الجميع “بمظلوميته داخل المنظومة التعليمية”.

وحمّلت التنسيقية في بلاغ لها، السبت 1 مارس 2025، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدة أنه “لا خيار أمامها سوى الاستمرار في الصمود وتصعيد نضالاتها دفاعًا عن حقوقها المؤجلة، ورفضًا لكل أشكال التسويف والمماطلة والمساومات”.

وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، أن أي حل لا ينطلق من أرضية الترقية الاستثنائية لهم وبأثر رجعي، إداري ومالي منصف، مع جبر الضرر، “لن يكون إلا استمرارًا في الظلم”، مشددة على أن “الترقية وفق القواعد الكلاسيكية لن تنصف الأساتذة ولن تعوض سنوات القهر”.

وحذرت التنسيقية مما أسمته “محاولات الالتفاف على مكتسبات الملف”، مبدية تشبثها بضرورة ترجمة مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 9 يناير 2025 إلى قرارات فورية وحاسمة تنهي الأزمة نهائيا.

وفي هذا السياق، ترى التنسيقية أن “الوزارة غارقة في بيروقراطية تعيق اتخاذ القرارات الحاسمة”، معتبرة أن هذه الإجراءات “ليست سوى أسلوب من أساليب التأخير والمماطلة لإخفاء جوانب الضعف في تدبير الملف، ورمي المسؤولية على جهات أخرى”.

وأكدت أن “استراتيجية المماطلة” هذه، تهدف إلى “فرض واقع يدفع الشغيلة التعليمية إلى الرضوخ”، مبرزة أن “الوزارة تعتمد على عامل الوقت والإحباط لتقديم حلول محدودة، تصفها التنسيقية بالفتات، في محاولة لامتصاص الغضب المستمر”.

تأجيلات مفاجئة

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، في 4 يناير 2025، عن جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في جداول الترقي بالاختيار برسم سنة 2023، حيث علّق أساتذة الزنزانة 10 آمالًا كبيرة على تواريخ 20 و21 يناير و3 فبراير 2025 لإنهاء معاناتهم جزئيًا.

“لكن خيبة الأمل سرعان ما تجددت، حيث تم تأجيل بعض هذه الاجتماعات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بملف أساتذة الزنزانة 10″، التي قالت التنسيقية إنها تأجلت “دون تقديم أي مبررات مقنعة سوى عبارات فضفاضة” في بلاغات رسمية لا تقنع سوى كاتبيها، وفق تعبير التنسيقية.

وأعربت عن استيائها مما وصفته بـ”الخطاب الترويجي” الذي تسوقه الوزارة، معتبرة أن الحديث عن تحفيز هيئة التدريس وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية لا يتجاوز البلاغات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يكشف الواقع “تماطلًا واحتقارًا” لحقوق الأساتذة، الذين لا تراهم الوزارة سوى “أرقامًا جامدة في معادلة مغشوشة”.

ودعت الإطارات النقابية إلى التحلي بالوضوح والترافع من الجانب الصحيح، “بعيدا عن لغة التوافقات الغامضة والمصلحية”، وإلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وترك “الحسابات” جانبا.