أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون بالرباط احتجاجا على “تماطل” الوزارة في التعاطي مع مطالبهم

خاض أساتذة “الزنزانة 10″ خريجو السلم 9، يوم الخميس 20 مارس 2025، اعتصامًا ممركزًا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”السياسات غير العادلة” و”محاولات طمس ملفهم”، إلى جانب ما اعتبروه “ارتباكًا وتسويفًا ومماطلة” من طرف الوزارة الوصية في التعاطي مع مطالبهم.

ورفع المحتجون شعارات منددة بـ”التراجع عن الالتزامات السابقة”، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصا وأن الوزارة “كانت قد أبدت استعدادا لحل ملفهم في يناير المنصرم”.

تعثر تنفيذ الاتفاق

وعلى هامش الاعتصام، قال رضوان أيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، إن هذا الاعتصام جاء نتيجة “للمماطلة” في تدبير ملف “الزنزانة 10″، والذي يعد من “القضايا العالقة التي شهدت ظلما لسنوات طويلة، حيث ظل العديد من الأساتذة القابعين في هذا السلم يعانون من التهميش”.

وأشار أيت عيني إلى أن اتفاق 26 دجنبر 2023 تضمن حلولًا لهذه الفئة، إذ تم منح أربع سنوات اعتبارية في البداية، قبل أن تتم إضافة سنة أخرى ليصبح مجموع السنوات الاعتبارية خمس سنوات، مستدركا بالقول “لكن الصياغة القانونية للمادة 81 من المرسوم لم تسمح باحتساب هذه السنوات بعد مرور 14 سنة في السلم، مما أدى إلى تعثر تنفيذ الاتفاق”.

وأكد المتحدث ذاته، أن اللجان التقنية بوزارة التربية الوطنية ناقشت هذا الإشكال في اجتماع 9 يناير 2025، حيث تم الاتفاق على تأويل إيجابي للمادة 81 يسمح باحتساب السنوات الخمس ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية (السلم 10)، مضيفا أن “جميع النقابات أصدرت بلاغات تؤكد هذا الاتفاق، كما أن وزارة التربية الوطنية أبدت موقفًا إيجابيًا خلال المفاوضات التقنية”.

لكن، وبحسب أيت عيني، فقد “تراجعت وزارة التربية الوطنية وقطاعات حكومية أخرى، مثل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، عن هذا الاتفاق، رغم الاتفاق التي تم في اجتماع 09 يناير 2025 القاضي بتسوية ملف الزنزانة 10 بالتسقيف” .

وأوضح أن رد وزارة التربية الوطنية جاء لاحقًا ليؤكد أنه “لا يمكن حاليًا تطبيق التأويل الإيجابي للمادة 81، مما دفع النقابات إلى تحميلها كامل المسؤولية عن هذا التراجع، والخروج إلى هذا الاعتصام، وعودة الاحتقان في القطاع التعليمي”.

وفيما يتعلق بملف المتصرفين التربويين الحاضرين في الاعتصام بدورهم، قال أيت عيني إن هذه الفئة تعاني من “تهميش واضح”، خاصة بالنسبة لمن لم تشملهم ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023.

وأوضح أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية سبق أن “تعهد بتنفيذ المادة 89 لارجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم بعد تغييرهم لإطار متصرف تربوي ، وجبر ضرر كل ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021، 2022و 2023″، مستدركا أن الوزارة عادت لتؤكد بعد 09 يناير 2025 أن “الحل غير ممكن حاليًا بسبب رفض وزارة المالية، مما زاد من استياء المعنيين”.

وفي حديثه عن الترقية خارج السلم، أكد أيت عيني أن “هذا الملف يظل عالقًا منذ اتفاق 26 أبريل 2011، دون تنفيذ أي حلول عادلة”، مضيفا أن “الحكومة الحالية اقترحت خريطة زمنية جديدة تبدأ من 1 يناير 2024، لكن المتقاعدين منذ 2011 لم يستفيدوا من الترقية خارج السلم وهو ما حرم عشرات الاآلاف منهم من حقهم”.

وأكد أن “هناك العديد من المزاولين استوفوا شروط الترقي إلى خارج السلم لسنوات لكنهم حرموا من المفعول الرجعي الإداري والمالي، فيما سيضطر المزاولون حاليًا إلى الانتظار حتى 2028 و2030، الأمر الذي يعكس استمرار المماطلة في تنفيذ الاتفاقات السابقة”.

وشدد أيت عيني على ضرورة استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب العادلة لهذه الفئات، خاصة مع استعداد العديد منها لتنظيم احتجاجات جديدة رفضًا لما وصفه بـ”التعطيل غير المبرر”، مشيرًا إلى أن الالتزامات السابقة، بما فيها محضر 9 يناير2025، أكدت بوضوح ضرورة إنهاء ملف “الزنزانة 10″ من خلال التأويل الإيجابي للمادة 81”.

“عودة الحراك التعليمي”

من جانبه، أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوضع الحالي في قطاع التربية والتكوين يستدعي “طرح أسئلة حارقة وتحليلاً دقيقًا”، مشددًا على أن ما يحدث اليوم “يفرض استنهاض الحركة التعليمية التاريخية التي قادتها الشغيلة التعليمية”.

وأوضح دحمان أن الإشكال الرئيسي يكمن في “طريقة إدارة وزارة التربية الوطنية للحوار القطاعي”، معتبرًا أن الوزير الجديد “تخلى عن المنهجية التي خلقت نوعًا من التوافق مع الشغيلة التعليمية، حيث اتجه إلى تنزيل مقتضيات النظام الأساسي دون معالجة الإشكالات العالقة التي رافقت منهجية التنزيل”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن تراجع الوزارة عن هذه المنهجية أدى إلى “عودة الفئات المتضررة إلى الاحتجاجات، مما ينذر بعودة الحراك التعليمي إلى سابق عهده”، محملاً وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع بسبب “تغييرها لنهج الحوار القطاعي”.

وأبرز دحمان أن فئة أساتذة “الزنزانة 10” تُعد من أبرز المتضررين، إذ سبق أن جرت مناقشات مع الوزارة في إطار حوار قطاعي توافقـي “مكّن من تجاوز العديد من العراقيل، بما في ذلك التأويل الإيجابي للمادة 81 لصالح المعنيين”، غير أن الوزارة، وفق تعبيره، “قلبت الطاولة على كل ما تم الاتفاق عليه، مما أثّر سلبًا على مختلف الفئات التعليمية”.

وأضاف أن الأزمة لا تقتصر فقط على ملف “الزنزانة 10″، بل “تمتد إلى المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023″، معتبراً أن هذه الترقيات “غير مستوفية للضوابط القانونية والمرجعيات المعتمدة”، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، “اعتماد ترقية استثنائية تنصف جميع المتضررين، بما في ذلك تصحيح مسار ترقيات المتصرفين التربويين”.

كما حذّر دحمان من أن “الأزمة تشمل فئات تعليمية أخرى إما أنها أصدرت بيانات احتجاجية بالفعل، أو أنها بصدد إصدارها”، معتبرًا أن ما يحدث هو “انقلاب حقيقي على منهجية الحوار القطاعي والتوافقات السابقة”.