أزيد من 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب ترفض الأداء بالدفع الإلكتروني

كشفت النسخة الثالثة من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركة “ماستركارد” أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل الأداء بالدفع الإلكتروني، مشيرة في المقابل إلى الامتيازات الكثيرة التي يوفرها هذا الخيار، كتقليل مخاطر الاحتيال، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

وكشفت الشركة المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني حول العالم في بلاغ لها أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا توفر خدمة الدفع الإلكتروني، مضيفة أن الانتقال إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يؤدي إلى تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

في هذا الإطار، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تسارع التحول الرقمي، يمكن لهذه الفئة من الشركات أن تفتح آفاقًا جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وبالتالي فإن قدرتها على التكيف والنمو في بيئة أعمال متغيرة بسرعة تعكس قوة منظومة اقتصادية تركز على توفير التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام.

وأضافت “ماستركارد” أنه على الرغم من التحديات التي تشمل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، والتضخم، والبطالة، إلا أن 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تتوقع الحفاظ على مستويات الإيرادات أو زيادتها مقارنة بالعام السابق، مرجعة هذا التفاؤل إلى عدة عوامل، من بينها تزايد فرص التصدير وتوسع السوق المحلية.

وبالنظر إلى المستقبل، يبرز المصدر ذاته أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية ترى أن المبادرات الحكومية هي العامل الأكثر تأثيرًا في تعزيز نمو الأعمال، مشيرًا أيضًا إلى أن العديد من رواد الأعمال يدركون أهمية التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص في دعم توسعهم.

ومع استمرار الشركات في استكشاف الفرص الرقمية، أفاد البلاغ بأن التجارة الإلكترونية بدأت في اكتساب زخم، حيث ترى نسبة متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها وسيلة فعالة لتوسيع نطاق أعمالها وتحسين عملياتها التشغيلية.

وتضيف الشركة أنه إلى جانب الدفع الإلكتروني، تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية أيضًا على تطوير المهارات وتنمية القوى العاملة كعوامل رئيسية لدفع النمو.

ويؤكد العديد من أصحاب الأعمال على أهمية الوصول إلى برامج التدريب والتطوير، وتطوير مهارات الموظفين، وحلول الدفع السلسة في تحسين عملياتهم التجارية.

في المقابل، تسجل أيضا أن إيجاد المواهب المتخصصة والأطر التنظيمية من بين التحديات الملحة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية.

ويذكر أنه في خطوة يُرجى منها رفع جاذبية خيار الدفع الإلكتروني، كان بنك المغرب قد اتجه في أكتوبر من العام الماضي إلى وضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65%، على أن يتحمل التاجر أو المقاولة أداء هذه العمولة دون تأثير على أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين.