أزيد من 600 مدير تربوي يطالبون بتعويضات عن تكليفات بمناصب إضافية

نظم عدد من المديرين والحراس العامين، يوم الخميس 03 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بصرف التعويضات المستحقة للأطر الإدارية التربوية المكلفين بتسيير مؤسسات إضافية.

وأكد المحتجون أن الوزارة سبق أن أصدرت مذكرتين وزاريتين إلى الأكاديميات الجهوية، تدعوان إلى صرف التعويضات الخاصة بهؤلاء الأطر التربوية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 مدير وحارس عام، إلا أن التنفيذ ما زال معلقاً.

وأوضح برادو ماسين، عضو لجنة التنسيق الوطني للأطر الإدارية التربوي المكلفببن، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الفئة تقوم بمهام مزدوجة، إذ يديرون مؤسساتهم الأصلية ويشرفون على مؤسسات إضافية، ومع ذلك “لم يتلقوا أي تعويض عن هذا التكليف رغم المذكرات الوزارية التي تم إرسالها إلى الأكاديميات الجهوية”.

وقال ماسين: “كنا قد تلقينا وعوداً رسمية بصرف هذه التعويضات، في فبراير الماضي، لكن التنفيذ ما زال معلقاً”. وأضاف “نحن نطالب بحقوقنا المشروعة، وسنواصل النضال حتى تحقيق مطالبنا، ويتم صرف التعويضات المستحقة”.

وأشار المتحدث إلى أن “المدير المُكلَّف يُشرف على المؤسسة الإضافية كما لو كانت مؤسسته الأصلية، كما أنه أحياناً يُكلَّف بإدارة عدة مؤسسات، وهو ما ينطبق على الحراس العامين أيضاً”، لافتاً إلى أن هذه الأطر “تتحمل مسؤوليات إضافية، في مؤسسات تضم أعداداً كبيرة من التلاميذ تتجاوز 700 أو حتى 1000 تلميذ”، ما يفرض عليهم “مجهوداً مضاعفاً” في تسيير الإدارة التربوية.

ويطالب المحتجون بصرف التعويضات في أقرب وقت، محذرين من أن “استمرار تجاهل هذا المطلب قد يدفع الأطر المكلفة إلى إنهاء التكليفات الإدارية، مما قد يؤثر على سير المؤسسات التعليمية”.

وقال ماسين “بدون تحفيز مالي، لا يمكن للأطر الإدارية أن تستمر في أداء هذه المهام المزدوجة، إذ أنهم ينجزون مهامهم الأصلية بالإضافة إلى إدارة مؤسسات أخرى، وهذا أمر مرهق بدون تعويضات مستحقة”.

وأردف “حالياً، هناك ما بين 600 و700 مدير وحارس عام على المستوى الوطني يطالبون بحقوقهم”. وأضاف “في ظل غياب مباريات جديدة لتوظيف أطر إدارية، أصبح من الضروري توفير الموارد البشرية الكافية لضمان التسيير السليم للمؤسسات التعليمية. وفي حالة استمرار التكليفات، فإن صرف التعويضات هو ما نطالب به.”