أزيد من نصف الجمعيات بالمغرب تأسست بعد 2011

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تفاصيل لافتة للنظر حول واقع الجمعيات في المغرب، تظهر أن أزيد من نصفها حديث النشأة، وأن أكثر من نصفها لا تتوفر على مقرات.

وقالت المندوبية في نتائج بحثها الوطني حول قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، إن عدد الجمعيات في المغرب وصل سنة 2019  إلى 187.834 جمعية، مقابل 44.771 جمعية سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 12,7 في المائة.

وضعية عمل غير ملائمة

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من نصف عدد الجمعيات بالمغرب لا تتوفر على مقر لممارسة أنشطتها، وذلك بنسبة تصل إلى 54,7 بالمائة.

وأوضحت في هذا الصدد أن 9,2 بالمائة  فقط من الجمعيات تكتري مقرا لها، و9,5 بالمائة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، فيما تشغل 26,6 في المائة من هذه المؤسسات مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان، وتحديدا من طرف مؤسسات عمومية أو من طرف أحد الأعضاء.

وبشأن التسيير المالي، تظهر معطيات مندوبية التخطيط أن جل الجمعيات لا تتوفر على محاسبة وفق المعايير المعمول بها، وذلك بنسبة تقدر بـ96,7 بالمائة، فيما تشير المعطيات إلى أن نصف مؤسسات المجتمع المدني المتوفرة على محاسبة منظمة تشتغل في مجال” الأنشطة الدولية”.

نمو وجمعيات حديثة النشأة 

وأوردت المذكرة أنه من خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة، مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4 بالمائة.

من جهة أخرى، يلاحظ أن قطاع النسيج الجمعوي يتكون نسبيا من وحدات حديثة النشأة، ذلك أن أكثر من نصف هذه المؤسسات (54 بالمائة) أنشئت خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 إلى 2019.

الثقافة والرياضة والترفيه أبرز المجالات

وذكرت مندوبية التخطيط أن أنشطة العمل الجمعوي تتركز بشكل مهم في مجالات الثقافة والرياضة والترفيه بنسبة تصل إلى 30,9 بالمائة، بينما يشكل مجالا التنمية والسكن نسبة 27,6 بالمائة، وتمثل قطاعات التربية والبحث العلمي نسبة أقل لا تتجاوز 14,4 بالمائة.

ومن خلال توزيع الانخراطات حسب مجالات الأنشطة، لاحظت المندوبية أن ما يقارب ثلث الانخراطات تتركز في مجال “الثقافة والرياضة والترفيه”، حيث جلب هذا المجال ما يقارب 13,5 مليون انخراط خلال 2019 بمعدل 232 انخراط لكل مؤسسة تنشط بهذا المجال.

خدمات محلية 

وأفادت نتائج البحث أن 72,6 بالمائة من الجمعيات تقدم خدمات للساكنة المحلية وذلك على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية، في حين أن 12,9 بالمائة من هذه المؤسسات لها تغطية أوسع على مستوى العمالة أو الإقليم، و5,9 بالمائة لها تغطية على مستوى الجهة، و7,9 بالمائة تزاول أنشطة تغطي الصعيد الوطني و0,7 بالمائة أنشطتها ذات إشعاع دولي.

واستهدف هذا البحث عينة تتكون من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع وتتوزع على مجموع التراب الوطني.

وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة هذا البحث، ويضم هذا السجل 210 آلاف وحدة.