أزمة مجلس العاصمة تتفاقم والمستشارون يتوجهون نحو القضاء
تتجه أزمة مجلس العاصمة الرباط نحو مزيد من التصعيد، بعد توجه المستشارين نحو المحكمة للوقوف على تفاصيل الأحداث التي عرفها مقر الجماعة الثلاثاء الماضي.
وأصدرت ثلاثة أحزاب في المجلس بما فيها الحزب الذي تنتمي إليه العمدة، تضم كلا من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بلاغا تستنكر فيه ما وصفته بـ”أعمال البلطجة والمضايقات والسب والقذف والاعتداء التي تعرض لها عدد من مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية بالمجلس والذين من بينهم رئيس مجلس عمالة الرباط ورؤساء مقاطعات المدينة”.
وعبر رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط الموقعين على هذا البيان، عن استنكارهم لهذه التصرفات التي يصفونها بـ”المخزية وللأحداث المسيئة لصورة المجلس”، مدينين ما يقولون إنه اعتداء واستفزاز وتعنيف جسدي تعرض له المستشارون على حساب من يقولون إنهم محسوبون على عمدة المدينة.
ويقول المسؤولون السياسيون، إنه تم تقديم شكاية في حق المعتدين على المستشارين إلى وكيل الملك لمباشرة الإجراءات القضائية في حقهم، كما تم تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل تكليف مفوضين قضائيين لتحرير محاضر لمعرفة صفات أولئك الأشخاص وسبب تواجدهم بذلك المكان وتلك الساعة.
ويأسف المستشارون للوضعية التي يقولون إن مجلس العاصمة آل إليها من “تردي وانحطاط” بفعل ما يقولون إنه تدبير سيء لرئيسة المجلس، وسط إجماع تام من قبل كافة الأطياف السياسية أغلبية ومعارضة على رفضهم لاستمرار العمدة الحالية في رئاسة المجلس.
وانفجرت أوضاع مجلس المدينة أول أمس الثلاثاء، عندما رفضت رئيسة المجلس أسماء اغلالو تسلم نسخة من طلب عقد دورة استثنائية للمجلس تقدم به أغلبية مستشاري المجلس العاصمة (أغلبية ومعارضة)، الذين وضعوا نسخة منه بمكتب الضبط
ودفع رفض رئيسة مجلس جماعة الرباط تسلم نسخة من طلب عقد دورة استثنائية، المستشارين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الرئيسة أسماء اغلالو، التي اختارت إغلاق باب مكتبها في وجه هؤلاء، حسب ما أكدته مصادر لصحيفة “صوت المغرب”.
ويتضمن الطلب بالأساس مطالب بتعديل النظام الداخلي من خلال السماح بتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة الكتابية، والسماح كذلك بتصوير الجلسات بعد أن كان النظام الداخلي السابق يمنع ذلك، وهو ما كان محل جدل بين الرئيسة ومكونات المعارضة بالأساس.
