أزمة رقابية في ملف استيراد المواشي والسنتيسي يتهم فرق الأغلبية بحجب الحقيقة

اتهم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، فرق الأغلبية البرلمانية بـ”إجهاض كل آليات الرقابة الجادة”، سواء من خلال إفشال مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي، أو عبر التحكم الكامل في المهمة الاستطلاعية البرلمانية المتعلقة بنفس الموضوع، والتي وصفها بأنها “وسيلة لتغطية الحقائق بدل كشفها”.

وأوضح السنتيسي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الأغلبية “إن كانت فعلاً تريد تبرئة ذمتها، فليس أمامها سوى القبول بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، باعتبارها الآلية الدستورية الوحيدة القادرة على المساءلة الحقيقية، واستدعاء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخواص، وهو ما لا تستطيع أية آلية برلمانية أخرى فعله”.

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن “الأغلبية ترفض تفعيل هذه اللجنة لأنها تدرك أن اللجوء إلى مساءلة الخواص سيكشف المستور، وسيفضح حقيقة ما جرى بخصوص صفقات استيراد المواشي والدعم العمومي المخصص لها”، مؤكداً أن المغاربة “ليسوا سذجًا كما يظن البعض، ولن يسامحوا من تسبب في هذا الوضع، خاصة بعد عيد الأضحى الاستثنائي الذي تعيشه البلاد”.

وبالمقابل، برر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمروي، عدم قبول الأغلبية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كون هذه الآلية “تُفعل فقط في الحالات الاستثنائية، حين تثار شبهات جدية تستدعي مساءلة السياسات العمومية”، مشيرًا إلى أن “الحكومات السابقة، لم تشكّل أية لجنة لتقصي الحقائق خلال ولايتين كاملتين، رغم كثرة الملفات المثيرة حينها”.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الأسلم والأنجع سياسيًا ومؤسساتيًا هو اللجوء إلى مهمة استطلاعية برلمانية، تُتيح دراسة المعطيات بشكل معمق، واستدعاء المسؤولين، وإعداد تقرير شامل يُبنى عليه الموقف السياسي”.

غير أن ادريس السنتيسي اعتبر أن إفشال مبادرة المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق “تم بشكل عمدي من طرف فرق الأغلبية، كما هو الحال مع ملتمس الرقابة”، في محاولة واضحة من الأغلبية لـ”الاستفراد بتوجيه عمل البرلمان والتحكم في نتائجه”.

وأشار المتحدث إلى أن “تمسك الأغلبية بالمهمة الاستطلاعية هو رغبة في السيطرة على خلاصاتها، والخروج بصورة مفادها أن الأمور تسير بشكل طبيعي، رغم الواقع الذي يعيشه المواطنون من تدهور في العرض وارتفاع في الأسعار، وغياب شبه تام للدعم أو أثره في الأسواق”.

وانتقد السنتيسي بشدة “الازدواجية في التعامل مع آليات الرقابة البرلمانية”، قائلاً: “لو كانت هناك نية حقيقية للتعامل مع هذا الملف بشفافية، لتم تمكين المعارضة من لعب دورها الرقابي الكامل، سواء عبر رئاسة اللجنة أو على الأقل إسناد مهمة المقرر لها، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف أن “ما حدث شبيه بما وقع مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، والتي عانت من عراقيل متواصلة، ستسفر عن عدم ظهور نتائجها حتى بعد نهاية هذه الولاية الحكومية”.

وبشأن ماحدث في لجنة القطاعات الانتاجية، بعد انسحاب مكونات المعارضة، أكد المتحدث ذاته، أن المعارضة راسلت رئيس مجلس النواب “وتوصلت بمعلومات تفيد بأن رئيس المجلس لا يعارض، من حيث المبدأ، أن يُسند تنسيق المهمة لمن تقدم بالطلب أولًا، وفقًا لما ينص عليه القانون”.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب اتهاما لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بـ”خرق الدستور، وتهميش دور المعارضة في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية”، وذلك على خلفية الطريقة التي تعاملت بها مع طلب المهمة الاستطلاعية المتعلقة بقطاع اللحوم الحمراء.

وبناء على هذه ”التجاوزات”، أعلنت مكونات المعارضة انسحابها من أشغال اللجنة، “احتجاجا على ما اعتبرته خرقا واضحا للدستور، وتحديدا للفصل المتعلق بضمان حقوق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية”، معتبرة أن “الدستور المغربي نصّ بشكل صريح على حماية مشاركة المعارضة في العمل البرلماني، وفتح المجال أمامها للقيام بمهام الرقابة والمساءلة، على قدم المساواة مع الأغلبية”.

وشدّد رئيس الفريق الحركي على أن النظام الداخلي للمجلس واضح في هذا الشأن، “إذ لا يمكن تشكيل لجنة استطلاعية في غياب المعارضة، كما ينص على ضرورة أن يكون المقرر من المعارضة في حال كانت رئاسة اللجنة من الأغلبية”، لضمان التوازن والرقابة المؤسساتية.

ويأتي ذلك في ظل مقتضى صريح في النظام الداخلي، لا سيما المادة 143، التي تنص على أنه “يٌعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسًا ومقررًا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر، وتعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب”.

وفي غضون ذلك، أوضح النائب البرلماني أن المعارضة انسحبت من الجلسة بعد أن أصرت الأغلبية على تمرير اقتراحها بالقوة، وبالاستقواء بتفوقها العددي، مضيفًا أنه “بهذا المنطق، لن يبقى للمعارضة أي دور حقيقي، وستواصل الأغلبية فرض هيمنتها على كل شيء، وهو ما يتنافى مع روح العمل الديمقراطي والمؤسساتي”.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ، علال العمراوي، أن هذا الانسحاب “يُربك عمل المؤسسة التشريعية ويُضعف فرص الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن هذا الملف الذي يستأثر باهتمام واسع من الرأي العام”.

وقال في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، إن “غايتنا واضحة، وهي تفعيل مهمة استطلاعية تنبني على عمل مؤسساتي مسؤول، هدفه كشف المعطيات وتقديم خلاصات دقيقة تعود بالنفع على المواطنين، بعيدًا عن منطق الإثارة الإعلامية أو تسجيل النقاط السياسية”.

وتبعا لذلك، تواجه فرق الأغلبية تحديا قانونيا بشأن تفعيل المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد المواشي، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ماطرح “إشكالا قانونيا” متمثلا في ضرورة حضور أحد أطراف المعارضة في تشكيلة هذه المبادرة.