أزمة التأشيرات.. المغرب يستجيب لشروط فرنسا

كشفت مصادر فرنسية، عن تفاصيل ما قالت إنه ثمن دفعه المغرب من أجل حل أزمة التأشيرات التي كانت قد قلصت فرنسا منحها للمواطنين المغاربة منذ أزيد من سنتين.

ونقلت إذاعة “France info” عن مصادر قالت إنها مقربة من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قولها “إن المغرب قبل إصدار العديد من التصاريح القنصلية” لفائدة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، من أجل تسهيل عملية ترحيلهم لبلدهم الأصلي.

استجابة المغرب للشرط الفرنسي، تأتي بعدما كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها قبل أزيد من سنتين عن تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، مشترطة تعاون المغرب معها لترحيل مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على ترابها مقابل عودة نظام التأشيرات لإيقاعه الطبيعي في المغرب.

الإعلان عن انتهاء أزمة التأشرات، كان قد جاء على لسان السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتي في حوار بإذاعة مغربية، قال فيه إن بلاده رفعت كل القيود المفروضة على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة،وواصفا ما تعرض له المغاربة خلال هذه الفترة بـ”الإهانة التي يصعب نسيانها”.

المغرب يستجيب للشرط الفرنسي بإصدار وثائق مرور تمكن السلطات الفرنسية من إعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها، في الوقت الذي كان المسؤولون المغاربة ينفون وجود أي تعثر في إصدار هذه الوثائق وأن الأمر يتعلق بـ”مشكل فرنسي-فرنسي”.

وخلال اندلاع أزمة التأشيرات بين البلدين، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد قال إن المغرب أصدر في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ما يصل إلى 400 وثيقة مرور لصالح الأشخاص في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي.

إلا أن المشكل حسب بوريطة كان “فرنسيا-فرنسيا” لأن المغرب كان يشترط إجراء فحص فيروس كورونا لدخول ترابه، والسلطات الفرنسية لم تتمكن من توفير سند قانوني يسمح لها بإجبار المغاربة الذين تريد ترحيلهم على الخضوع لهذا الفحص، ما جعل عمليات الترحيل تتعثر.

واعتبر الوزير أن “المغرب يضع شروطه، وإذا كانت القوانين لا تسعف السلطات الفرنسية لإجراء اختبار الخلو من كورونا لكل شخص تريد ترحيله فهذا مشكل فرنسا وليس مشكل المغرب”.