أرسلان: لا مشكلة لدينا مع فكرة تأسيس حزب.. لكن لا نية لنا لا للعب ولا للألاعيب

قال فتح الله أرسلان، نائب أمين عام جماعة العدل والإحسان إن الوثيقة السياسية التي كشفت عنها الجماعة يوم 6 فبراير 2024، تأتي في سياق تقديم مقترحات لتجاوز “حالة الانسداد التي يعشها المغرب”، مؤكدا أن البلاد تمر ب “مرحلة دقيقة تتسم بانسداد الأفق السياسي، والاحتقان الاجتماعي والحقوقي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتفشي الانحلال الأخلاقي والقيمي، والتردي في مستنقع التطبيع مع الصهاينة”، وبالتالي، يقول المتحدث “كان لا بد من إطلاق هذه المبادرة السياسية ليتحمل الجميع مسؤولياته الدينية والتاريخية والوطنية، وليقوم بما يمليه عليه ضميره”.

وشدد نائب أمين عام جماعة العدل والإحسان، التي خلفت وثيقتها السياسية الجديدة العديد من ردود الأفعال المتباينة، في حوار مع “العربي 21” أن هذه “المرحلة تتطلب مزيدا من التفصيل، ومزيدا من أجرأة المواقف والمبادئ والاختيارات، وتقديم العديد من الاقتراحات، لأجل مزيد من تعزيز الثقة في توجهنا وطمأنة للشعب المغربي ونخبه، وتكون أرضية تواصل أفضل مع الجميع، خاصة أنه لمدة طويلة يتهمنا خصومنا وأعداؤنا وبعض المتحاملين بالعدمية وعدم الواقعية”.

وأوضح أن “الوثيقة هي رسالة سياسية صادقة وواضحة نؤكد فيها ما كنا نؤكده دائما، أن يدنا ممدودة لكل أبناء وبنات هذا الشعب المغربي من أجل إنقاذ بلدنا مما وصل إليه ومن أجل تقويته وتحصينه ضد التحديات والصعوبات والمخاطر، وهي دعوة للجميع لتحمل المسؤولية”.

وردا عن التحليلات التي ذهبت إلى امكانية تأسيس الجماعة لحزب سياسي، وأن الوثيقة السياسية مدخل لهذا التوجه، قال أرسلان إن “الحزب السياسي من حيث المبدأ هو وسيلة لتأطير المواطنين سياسيا ووسيلة للتداول على السلطة بشكل سلمي”، مضيفا أن “هذه الأهداف النبيلة المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية تغيب عندنا في الأنظمة المستبدة حيث يراد للأحزاب أن تكون وسيلة من وسائل التحكم السلطوي في ظل واقع تغيب فيه الحرية والديمقراطية واستقلالية القرار”. وأردفا قائلا إن “السلطوية تسعى لتحويل الأحزاب إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة والنظام السلطوي ووسيلة للضبط ولتمرير سياساته الاستبدادية”.

القيادي في الجماعة لم ينف في ذات الوقت فكرة تأسيس الحزب، مؤكدا في هذا الصدد “ما فتئنا نذكر أنه لا مشكل لدينا مع المبدأ، أي تأسيس حزب نمارس من خلاله فعلنا السياسي، لكن في ظل الظروف الحالية نقدر أن الشروط غير متاحة لتأسيس حزب حر ومستقل بسبب أن النظام غير مستعد للالتزام بشروط الديمقراطية الحقيقية عوض ما يطلق عليه “اللعبة الديمقراطية”، فنحن لا نية ولا وقت لدينا لا للعب ولا للألاعيب”.

وردا على الملاحظات المتعلقة بعدم إعلان الوثيقة موقف الجماعة من الملكية، أوضح نائب أمين عام الجماعة أن “طبيعة نظام الحكم القائم لم يكن غائبا في هذه الوثيقة، لكونه واقعيا هو الفاعل السياسي الأول في المغرب ولا يمكننا تجاهله”، غير أن الوثيقة، يقول “اختارت عن وعي وجدوى التركيز على الأهم وهي مضمون وبنية الحكم أكثر من الأشكال والأشخاص لأنها في الأنظمة المتخلفة لا تعبر عن حقيقة المضامين المتعارف والمتفق عليها في العلوم السياسية والدستورية، ومن هنا لا نتوقف عندها كثيرا”.