أربع تنظيمات صحية تطالب بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية

طالبت أربع تنظيمات صحية بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، وجه كل من التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة نداء إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية

وقالت التنظيمات المعنية في بلاغ “إن هذه المناشدة تأتي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج؛ إذ أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا”

وأشارت أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلف إلا نسبة 4 في المائة، علما أن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية.

ودعت التنظيمات المذكورة إلى فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006، التي لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات، وحثت على اعتماد اتفاق 31 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش في هذا الموضوع، وذلك من أجل التخفيف من ثقل الانفاق الصحي على كاهل المواطن.

ونبه البلاغ أن الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا، في حين أن المريض هو الذي يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج بسبب ارتفاع النفقات الصحية مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل.

وطالب الموقعون على البلاغ بإعادة فتح نقاش جاد ومسؤول بخصوص هذا الموضوع، الذي من شأن التوصل فيه إلى حلول، التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى، وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، لأن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دون تسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلفا وثقيلا لاحقا.